تداعيات "كورونا" تكبد الرجاء 25 مليون درهم

وكشف التقرير الأدبي أن الفريق خسر ما يناهز 25 مليون درهم بسبب غياب الجمهور لعدة أشهر نتيجة وباء "فيروس كورونا"، وأن ميزانيته سجلت عجزا ماليا قيمته 4 مليون درهم.

وجاء في التقرير الأدبي: "في ظل وضعية عادية خارج الظروف الاستثنائية الناتجة عن تفشي وباء كورونا، كان من المتوقع أن يحقق النادي سنة مالية استثنائية وقياسية بتحقيق رقم معاملات في حدود مبلغ 135 مليون درهم"، مشيرا إلى أن هذا الرقم: "كان سيحقق فائضا ماليا مهما، وكان سيمكن من تسريع وثيرة خفض ديون النادي التي بدأت منذ 13 أبريل 2018".

وأشار الرجاء الرياضي، في التقرير ذاته، إلى أنه منذ 13 أبريل 2018 إلى غاية نهاية الموسم الأخير، نجح في تسوية 7 نزاعات مع بعض لاعبيه ومدربيه السابقين، في المقابل ما زالت 6 ملفات نزاع معروضة على أنظار محكمة التحكيم الرياضي "طاس".

وبخصوص تسويته ملفات النزاعات، أوضح الرجاء الرياضي أنه أدى ما يناهز مليون دولار أمريكي (حوالي 10 ملايين درهم)، إلى كل من اللاعب التونسي خالد القربي (120.000 دولار أمريكي)، واللاعب الغاني محمد ياكوبو (108.000 دولار أمريكي)، ونادي الإمارات الإماراتي بخصوص قضية اللاعب السابق حسن الطير (45000 دولار أمريكي)، ونادي مادايا الغاني، بخصوص قضية اللاعب السابق ناتانيال أسامواه (205.000 دولار أمريكي)، واللاعب الغاني محمد أوال (77.000 دولار أمريكي)، والمعد التونسي مهدي مرزوق (29.000 دولار أمريكي)، والنادي الإماراتي بني ياس بخصوص اللاعب السابق إسماعيل بلمعلم (413.000 دولار أمريكي).

أما الملفات التي ما زالت أمام أنظار محكمة التحكيم الرياضي "طاس"، وتوجد في آخر مراحل التنفيذ القضائي، فتخص كلا من اللاعب النيجيري كريستيان أوساغونا (أكثر من 300.000 دولار أمريكي)، وفريقه  "إينوغو رانجرز" (أكثر من 200.000 ألف دولار أمريكي)، والمدرب السابق محمد فاخر (5.000.000 درهم)، والمدرب خوان كارلوس غاريدو (أكثر من 200.000 دولار أمريكي)، واللاعب ليما مابيدي (300.00 دولار أمريكي).

وأشار الفريق الأخضر إلى أنه رغم العجز المالي المحدد في ناقص 4 مليون درهم، إلا أنه نجح في تحقيق رقم معاملات يساوي 115 مليون درهم، يتكون من 94 مليون درهم من مداخيل الاستشهار والملعب والتسويق وحقوق النقل التلفزي والجوائز المالية برسم المنافسات الرياضية وعائدات اللاعبين، و28.6 مليون درهم مداخيل الإستشهار والرعاية، و3.5 مليون درهم منح الإعانات العمومية، و21 مليون درهم تكاليف فترة الحجر الصحي بسبب وباء فيروس كورونا، وتم إدماجها في جدول المداخيل تطبيقا لقرار المجلس الوطني للمحاسبة رقم 13.