ترقب قرارات حكومية بعد إقبال مغاربة على الفنادق في العيد

أعادت أسر مغربية الروح لفنادق بمدينة مراكش، حيث ملئت غرف تلك التي فتحت أبوابها أمام بمناسبة عطلة عيد الفطر. يسري ذلك على فنادق مدن سياحية أخرى مثل أكادير وطنجة. وبدا أن معدل الملء تراوح بين 80 و100 في المائة في الفنادق التي قصدتها أسر مغربية.

هذا يؤكد حقيقة مفادها، حسب حميد بن الطاهر رئيس المجلس الجهوي للسياحة بمراكش، أن الرغبة في السفر مازالت متقدة لدى المغاربة على غرار ما تجلى في بلدان أخرى أعادت بعث النشاط السياحي عبر استقطاب السياح المحليين والأجانب.

غير أن حميد بن الطاهر يرى أنه في الوقت الذي يلاحظ إقبال أسر مغربية على السفر في العيد، يجب استحضار أن حوالي 50 في المائة من الفنادق مازالت مقفلة متأثرة بتداعيات الجائحة على توافد السياح على المملكة، مشيرا إلى أن السياحة المحلية تنشط في العطل المرتبطة بالأعياد والعطل المدرسية.

ويتصور أن السياحة المحلية لا يمكن أن تفضي إلى التخفيف من تداعيات الجائحة على النشاط السياحي، خاصة في ظل ما توصل إليه المكتب المغربي الوطني للسياحة، الذي خلص إلى أن 9 في المائة من الأسر الثرية التي تتوجه لإقامات خاصة بالعطل لمدة طويلة وفنادق ذات تصنيف عال في نهاية الأسبوع.

وتشير دراسة المكتب إلى أن أغلب الأسر متواضعة لا تسافر كثير وإذا ما بادرت إلي ذلك تقصد أسرا من الأقارب في مدن سياحية، بينما تعمد الأسر المنحدرة من الطبقة الوسطى إلى كراء شقق أو الإقامات السياحية التي توفرها الأعمال الاجتماعية التابعة لبعض المؤسسات.

ويلاحظ مهنيون أن السياح المحليين الذين يستهلكون العروض الفندقية، يوجدون ضمن الفئات الغنية والطبقة المتوسطة، مضافا إليهم المغاربة المقيمون بالخارج الذين يحلون بالمملكة في الصيف.

ويتصور فوزي الزمراني، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أن السياحة الداخلية، يمكن أن تخفف من خسائر الفاعلين في السياحية، ما يفترض توضيح الرؤية حول ما ستكون عليه التدابير الاحترازية وتلك الخاصة بحالة الطوارىء والتدابير ذات الصلة بالنقل الجوي.

ويرى الزمراني أنه يفترض في السلطات العمومية العمل على تشجيع السياحة الداخلية، عبر تدابير ملموسة  التي يمكن أن تفضي خفض أسعار المنتوج السياحي المحلي، حيث يقترح إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة التي تتراوح بالنسبة للفاعلين في قطاع السياحة بين 10 و20 في المائة حتى يتأتى خفض الأسعار التي تطبق على السياح المحليين.

ويذهب إلى أنه يمكن العمل بنظام "شيكات العطلة"، التي تعني توفير ميزانية للأسر التي يفترض فيها إنفاقها في استهلاك المنتوج السياحي،  معتبرا أن شيكات العطلة يمكن أن توفر في السياق الحالي للأشخاص الذي يوجدون في الصفوف الأمام في مواجهة الجائحة مثل الأطباء والممرضين ورجال الأمن ورجال التعليم.

لكن هل يغني ذلك عن توسيع دائرة التدابير بهدف استقطاب السياح الأجانب؟ يؤكد بن الطاهر أنه يفترض توضيح الرؤية حول النقل الجوي، حيث يمكن في حال تخفيف التدابير الخاصة بها جذب سياح أجانب مع مراعاة جميع  التدابير الاحترازية الواجبة في الفنادق والمطاعم والفضاءات التي يرتادها السياح، معتبرا أنه يمكن الملاءمة بين تدبير الجائحة وإنعاش السياحة.

لا يتطلع المهنيون في قطاع السياحة  فقط إلى جذب السياح الأجانب، بل يرنون إلى حلول مغاربة العالم بالمملكة في الصيف، ما يطرح التساؤل حول الشكل الذي ستتخذه عملية "مرحبا"، علما أن نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبرت عن الأمل في  تنظيم عملية استثنائية كبرى إذا لم تتم العملية كاملة، مضيفة أن وزارة الخارجية والوزارة المنتدبة وضعتا برنامجا كاملا لاستقبال مغاربة الخارج في حال دخولهم، على مستوى العبور وتقريب الإدارة إليهم.