تسيير الرباط .. نفقات إجبارية تفوق مليار درهم

استعرضت أسماء اغلالو، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، الخطوط العريضة لمشروع ميزانية المجلس الجماعي للمدينة، مؤكدة أن الظرفية المالية التي تمر منها الجماعة صعبة، بسبب تداعيات كورونا.

وسجل مشروع الميزانية أن متوسط مداخيل تسيير تناهز 870 مليون درهم، مقابل نفقات إجبارية تفوق مليار درهم.

ويحرص مشروع الميزانية على تحقيق توازن في الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات وفقا للتوجهات العامة والضوابط المضمنة بدورية وزارة الداخلية (عدد 14916 بتاريخ 21/09/2021).

كما يحرص على تمكين مجالس المقاطعات من الاعتمادات الضرورية للقيام بالاختصاصات الموكلة إليها.

عوائق أمام المجلس

سجل مشروع الميزانية وجود إكراهات يتوجب التغلب عليها، لأنها تحد من مساهمة المجلس الجماعي في التنمية والتأهيل.

وتم تسجيل حاجة لتطوير منظومة الجبايات المحلية ودعمها بالوسائل والإمكانيات التي ترفع من قدرات العاملين بهذا المرفق. بحيث أن المداخيل المسجلة بجماعة الرباط على مدار السنوات الماضية لا يتناسب وحجم الوعاء الضريبي الذي تحتضنه المدينة.

ويبتغي المجلس الجديد القطع مع مشكل الباقي استخلاصه بالتعاون مع الجهات المعنية بتطوير المداخيل الذاتية، لتنويع عرض الجماعة الاجتماعي والثقافي والتنموي. وكذا ترشيد الانفاق العمومي.

وقد تمت مناقشة مشروع الميزانية، في جو طبعه توتر وانسحاب مستشاري العدالة والتنمية، ومن الاتحاد الاشتراكي، ليتم بعدها المصادقة بالإجماع على ميزانية جماعة الرباط ومقاطعات العاصمة الخمس.

ولم تخل جلسة التصويت على مشروع ميزانية الرباط برسم سنة 2022 من تشنج بين الأغلبية والمعارضة.

وأشار لحسن العمراني، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، إلى أن الفريق أعلن انسحابه من الجلسة بعد تسجيل ملاحظاته على مشروع ميزانية المجلس برسم 2022، لافتا، في تدوينة، إلى أن الفريق كان يريد الاستمرار في الجلسة والتصويت على المشروع لكنه اختار الانسحاب بعد لجوء العمدة للفصل 48، لاتخاذ مقررين يقضيان بطرد عضوين من المجلس، وهما المستشار مصطفى جياف، عن حزب التقدم والاشتراكية، وفاروق المهداوي، عن فدرالية اليسار.