تقرير برلماني يدعو إلى تتبع صحة الأفراد في جميع مراحل الحياة 

وفق تقرير اللجنة التي يترأسها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، فإن توسيع الخريطة الصحية يعتبر أحد المحددات الأساسية في الولوج العادل والمتكافئ بين مختلف جهات المملكة إلى العلاج حسب مقتضيات القانون الإطار رقم 21.29، وذلك من خلال العمل على توزيع مختلف البنيات الصحية والتجهيزات والموارد البشرية بشكل عادل يضمن للساكنة الحق في العلاج والحق في الاستفادة من كافة الخدمات الصحية.

البنية التحتية الصحية بالمغرب في أرقام

يقتضي توسيع الخريطة الصحية، وفق التقرير، إعادة النظر في البنيات التحتية الصحية العمومية والخاصة، لذلك تمخضت عن اللجنة الموضوعاتية، لجنة فرعية خاصة بمحور الخريطة الصحية والبنيات التحتية، و هي اللجنة التي عملت على عقد مجموعة من جلسات الاستماع "الشيء الذي مكن من تحديد أوجه القوة والقصور، فضلا عن متطلبات توسيع الخريطة الصحية وتعزيز البنيات التحتية".

وبالنسبة للقطاع الصحي العمومي، فقد كشفت الإحصائيات التي تقدم بها المتدخلون خلال جلسة الاستماع، أن البنيات التحتية بالمملكة، تتكون من 912 دائرة صحية 262 حضرية و707 قروية، و82 عمالة وإقليم صحي، و12 جهة صحية، وتتكون مؤسسات الرعاية الصحية الأولية التي تتضمن المستوصفات والمراكز الصحية من 2888 مؤسسة بمعدل 12264 نسمة لكل مؤسسة، مع وجود تباين حسب الجهات، مع تسجيل 4728 بجهة كلميم واد نون مقابل 19736 بجهة الدارالبيضاء-سطات.

وتتوزع هذه المؤسسات بين 828 مركز صحي بالوسط الحضري بنسبة 29  في المائة و2050 مركز بالوسط القروي بنسبة 71 في المائة حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، أما فيما يخص شبكة المؤسسات الاستشفائية والمتمثلة أساسا في المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، تتوفر المملكة المغربية على 149 مستشفى مجهزة بـ  23931 سريرا، أي بمعدل 1398 نسمة لكل سرير، و10 مستشفيات للأمراض النفسية بها 1454 سريرا.

كما تتوفر كذلك على مستوى الشبكة المندمجة للمستعجلات الطبية على 89 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، ومروحيات و1079 سيارة إسعاف و86 سيارة إسعاف طبية للمستعجالت والإنعاش، و38 وحدة، منها 101 أساسية، 21 كاملة و16 متخصصة فيما يخص مصالح المستعجلات الطبية الاستشفائية.

وبالنسبة للنقل الصحي بالقطاع العام، تتوفر وزارة الصحة على 1212 سيارة إسعاف، منها 551 تم اقتناؤها ما بين سنة 2012 و2019 ، موزعة على 92  من صنف +  A؛ و 51من صنف A مجھزة بأحدث الأجهزة الطبیة التي ترقى إلى المعایير الدولیة المعتمدة؛ و390 سیارة إسعاف من صنف  B؛ و 15سیارة إسعاف من صنف A تتوفر على حاضنات متنقلة، إضافة إلى شراء خدمة أربع مروحيات للنقل الصحي الاستعجالي كوسيلة تكميلية للنقل الطبي الاستعجالي وتستفید من خدمات ھذه المروحيات الجھات المتوفرة على تضاریس وعرة، والتي یصعب التدخل الاستعجالي فیھا عبر البر

وفيما يتعلق بالمؤسسات الطبية الاجتماعية، تم إحصاء 14  مساحة صحية للشباب و30 مركزا للتأهيل الجسدي وعلاج النطق و14 مركزا لتقويم العظام و16 مركزا لمحاربة الإدمان و36 مركز طبي- جامعي.

وبالنسبة للقطاع الصحي الخاص، تكشف أرقام وزارة الصحة، أن المملكة تتوفر على 12498 عيادة طبية خاصة، و375 من المصحات والمؤسسات المماثلة، و 195 من مختبرات التحاليل الطبية، و200 مركزا لتصفية الدم، و100 مركزا للعلاج الإشعاعي، ويبلغ عدد الأسرة بالمصحات الخاصة 10346، بينما يبلغ عدد سيارات الإسعاف 475.

تحديات مجالية وإكراهات مالية

اعتبر التقرير ذاته، أن إشكالية التحديد المجالي للخريطة الصحية وملاءمتها مع خصوصيات مختلف جهات المملكة، "أهم التحديات التي تواجهها المنظومة الصحية بالمملكة"، وتتمثل أبرز هذه التحديات من حيث التوزيع المجالي لهذا القطاع الحيوي الذي يتسم بوجود مجموعة من التفاوتات المجالية والجهوية

وفيما يخص البنية التحتية الصحية تتمركز 70,2 بالمائة من المصحات في 4 جهات، هي الدار البيضاء-سطات، بنسبة 31,5، والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 15,9 بالمائة، ومراكش آسفي بـ12,5 بالمائة، وفاس-مكناس بـ10,3 بالمائة.

كما وقفت اللجنة كذلك على غياب مستشفيات جامعية في بعض جهات المملكة مع وجود ضعف في عدد الأسرة بالمؤسسات الاستشفائية مقارنة مع توصيات المنظمة العالمية للصحة.

على مستوى الولوج للعلاجات الأولية والعرض الصحي بصفة عامة، فإن اللجنة لاحظت وجود اكتظاظ على مستوى المستعجلات والولوج للعلاجات الصحية مع غياب تشخيص أولي حول الحالات المستعجلة، كما أكدت اللجنة على أن مجمل هذه الإشكالات العالقة مرتبطة بغياب آليات عملية وتقنية للمواكبة والتتبع من قبيل الأنظمة المعلوماتية والإحصائية الوطنية المرتبطة بالمجال الصحي.

وسجلت اللجنة المكلفة بالخريطة الصحية والبنيات التحتية، مجموعة من الإكراهات المادية التي تشوب هذا القطاع، تتمثل في ضعف ميزانية القطاع الصحي حيث تشكل نسبة 6,79 بالمائة، من ميزانية 2021، من الميزانية العامة للدولة، في حين أن المنظمة العالمية للصحة توصي بأن تبلغ نفقات الصحة عموما 10 بالمائة من الناتج الخام؛ إضافة إلى ارتفاع عبء النفقات الصحية على الأسر بحيث لازالت تصل 50,7 من الإنفاق الصحي، كما تم تسجيل "غياب آليات لتحفيز استثمار القطاع الخاص في المجال الطبي".

تباين في توزيع المهنيين وغياب الحكامة

كشف تقرير اللجنة، تباينا في توزيع مهنيي الصحة بين الجهات، حيث يتمركز حوالي نصف الأطر الصحية بالمملكة، في جهتي الجدار البيضاء-سطات بنسبة 30,7 بالمائة، والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 18 بالمائة.
كما وقف التقرير، على التفاوت الجهوي من حيث توفر الأطباء المتخصصين، حيث أن أزيد من 70 بالمائة من أطباء القلب يزاولون في أربع جهات هي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا- القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس مكناس، "وهذا ما يدل على وجود خصاص كبير فيما يخص الموارد البشرية الصحية التي تعاني من ضعف وعشوائية التكوين المستمر وبالتالي ضعف مستوى المردودية داخل العمل وسوء التوزيع الجغرافي.

كما تطرق التقرير إلى ضرورة، التعامل بمنهجية مع المحددات الأوسع للصحة، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية والسلوكية، وهو ما يقتضي، وفق المصدر ذاته، بلورة وإقرار سياسات وإجراءات قطاعية وبين-قطاعية، تأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل مجتمعة، في إطار المسؤولية المشتركة بين كافة المتدخلين في الشأن الصحي، والتي تملي عليهم جميعا تضافر الجهود،وترشيد الموارد.

مقترحات لتطوير العرض الصحي وجودة الخدمات

قدمت اللجنة كذلك مجموعة من المقترحات الخاصة بالحكامة والتنظيم وتطوير العرض الصحي وجودة الخدمات الصحية، تتمثل في تعزيز مختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية بجميع التجهيزات والمعدات الضرورية لضمان فعالية الخدمات الصحية المقدمة، والعمل على تطوير شبكة مؤسسات العلاجات الأولية، وتطوير الصحة المتنقلة، والتقليص من التفاوتات الجهوية في العرض الصحي، والعمل على تفعيل مقاربة طب الأسرة، وإحداث الملف الطبي للأسرة ورقمنته من أجل تتبع صحة الأفراد والأسر بصفة شمولية في جميع مراحل الحياة. 

كما أوصت اللجنة، بالعمل على الاهتمام وتفعيل الطب عن بعد كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالوسط الحضري والقروي خصوصا بالمناطق النائية بشكل يسمح بتوفير الاستشارة الطبية المتخصصة والحصول على الخبرة من الأطباء المتخصصين وتخفيف أعباء وتكاليف التنقل إلى المراكز الاستشفائية، وتطوير نظام المعلومات الصحية والسجلات الوطنية والجهوية لضمان التتبع المنتظم للأمراض السارية وغير السارية والأضرار الجسدية لحوادث السير ولأسباب الوفيات وتوفير المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

ومن ضمن المقترحات، كذلك، توفير الوعاء العقاري لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الصحة بدفتر تحملات مدقق الأهداف، وضمان الولوج العادل والمتكافئ للخدمات الصحية المقدمة مع سلة علاجات أساسية مكفولة لجميع الشرائح الاجتماعية، إضافة إلى تجويد وتحسين ظروف وبيئة الاستقبال والتكفل بالمرضى، والعمل على وضع تقسيم مجالي خاص بالخريطة الصحية لضمان الولوج السريع لخدمات مستشفيات القرب، وتعميم إحداث مراكز جهوية متخصصة في مجال الأنكولوجيا على باقي الجهات بالمملكة، وتعزيز الجهوية المتقدمة واللا تمركز في المجال الصحي.