تقرير برلماني يوصي بالسيادة الدوائية عبر التصنيع

قدم التقرير توصيات لتجاوز هذه الإشكالات أبرزها إحداث وكالة وطنية للأدوية بدل مديرية الأدوية، وإعطاء اهتمام أكبر للأدوية الجنيسة، إضافة إلى تحيين القوانين المرتبطة بهذا القطاع، وتبسيط المساطر الإدارية.

وأبرز تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة"، الذي عرض، اليوم الأربعاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المعيقات التي يعاني منها قطاع الأدوية بالمملكة، وتوصيات لتجاوز هذه الإكراهات.

الوكالة عوض المديرية

دعا التقرير، الذي تلته ليلى أحكيم، مقررة اللجنة، بحضور وزير الصحة خالد آيت الطالب، إلى إحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتوجات الصحية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، التي تعاني، حسب التقرير، من العديد من الإكراهات والصعوبات والنواقص، تجعلها غير قادرة على الاضطلاع بمهامها الكبيرة ومواكبة التحولات التي تعيشها بلادنا والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.

وأوضح التقرير، أن العديد من الدول اختارت اللجوء إلى وكالات متخصصة في كل الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بالأدوية وجميع المنتوجات الصحية، كالولايات المتحدة الأمريكية وجل الدول الأوروبية، وكوريا الجنوبية، بدل أقسام ومديريات على علاقة مباشرة مع الوزارة، حيث سيمكن التسيير الإداري عن طريق وكالة الأدوية والمنتوجات الصحية، من تجاوز والتغلب على مجموعة من الإكراهات والنواقص على رأسها السرعة في التفاعل لمواجهة الإشكالات التقنية.

السيادة الدوائية

وشدد التقرير على أنه لا يجب أن يقتصر الأمر فقط على تغيير الاسم من مديرية إلى وكالة، بل يجب أن يكون إصلاحا حقيقيا، وبالتالي يجب أن تتوفر الوكالة على مجلس إداري له صلاحية اتخاذ القرارات الملائمة، مع اعتماد هيئة تدبير مكلفة بمراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ووضع نظام تحفيزي مادي للموظفين، وتخصيص الموارد الضرورية لمسايرة متطلبات عمل الوكالة.

ودعا التقرير، إلى تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، من أجل ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية وتكريس الأمن الصحي وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج، وذلك من خلال تطبيق صارم للقانون المتعلق بالترخيص لفتح المؤسسات الصيدلانية المصنعة للأدوية، بما يضمن قدرتها على تخزين الأدوية وتصنيعها ومراقبته.

كما يجب مراجعة تراخيص التسويق الممنوحة للأدوية المستوردة أثناء التجديد، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محليا، وإعمال مبدأ الأفضلية الوطنية، سواء على مستوى تسجيل الأدوية أو على مستوى المناقصات العامة، وتحديد الجزيئات والأشكال الصيدلانية المستوردة والقابلة للتصنيع في المغرب، وإعطاء مدة ستة أشهر للانتقال إلى التصنيع المحلي، مع مراقبة واردات هذه المنتوجات كل سنة عبر فحص المعطيات التي يقدمها مكتب الصرف.

دعم الدواء الجنيس

ودعا تقير اللجنة، إلى تشجيع ودعم الدواء الجنيس على اعتبار أن الاهتمام بهذا النوع من الأدوية، يعتبر أحد أهم مداخل تنزيل الأوراش الاجتماعية والتنموية المرتبطة بالقطاع الصحي عامة، ومشروع تعميم التغطية الصحية على وجه الخصوص.

وتتميز الأدوية الجنيسة بانخفاض ملحوظ على مستوى الأثمنة مقارنة بالأدوية الأصلية، حيث مكنت هذا النوع من الأدوية ، المصنعة ببلادنا من تحقيق استقلالية في تموين الأدوية محليا، وهذا ما أكدته أزمة "كورونا" الحالية.

وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الصناع الوطنيين لتوفير الأدوية الجنيسة، يضيف التقرير، إلا أن حصة السوق من هذه الأدوية لا تزال متواضعة جدا، حيث تمثل 35 بالمائة، في حين تتجاوز نسبتها 70 بالمائة في بعض الدول، كالولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم الدول الأوروبية.

ودعا التقرير ذاته، إلى تبسيط المساطر الإدارية، حيث يمثل تعقيد وبطئ الإجراءات عقبة أمام تطوير الصناعة الدوائية بالمملكة، كما يجب وفق التقرير، تقوية الترسانة القانونية، من خلال الإسراع بمراجعة وتحيين كل القوانين المتعلقة بقطاع الأدوية.