تقرير يشخص أمراض الصحة بجهة فاس- مكناس .. والوزارة ترد

أدلت فرق برلمانية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، برأيها في موضوع التقرير الأسود الذي كشف، قبل أيام، عن الواقع المزري لقطاع الصحة في أقاليم وعمالات جهة فاس مكناس. حيث تقاطعت المداخلات في ضرورة إعادة النظر والتدخل العاجل لتجاوز الإكراهات والاختلالات هناك. 

وأبرز ممثلو الفرق أن ما تضمنه التقرير يفسر واقع القطاع، ولا يختلف عن باقي الجهات، من حيث البنيات التحتية ونقص الموارد البشرية والخصاص في اللوجستيك الطبي والطاقة الاستيعابية...

وتساءل برلمانيون عن مصير تقارير اللجن البرلمانية التي أنجزت أكثر من مهمة استطلاعية ومدى التزام الحكومة بتنزيل مضامين توصياتها.

 التقرير الذي نوقش اليوم الثلاثاء، أكد أن جهة فاس مكناس تعاني خصاصا كبيرا في الأطر الطبية (4 أطباء لكل 10 آلاف مواطن)، وفي الأطر التمريضية (10.8 ممرض لكل 10 آلاف مواطن). 

ورصد تفاوتات كثيرة بين أقاليم الجهة، ويعتبر إقليم تاونات الأكثر خصاصا حيث يتذيل الترتيب الجهوي في عدد الأسرة 1.3 لكل 10 آلاف نسمة، والمهنيين بشكل عام 8 مهني لكل 10 آلاف نسمة، والأطباء 1.33 لكل 10 آلاف نسمة، والممرضين 5.8 لكل 10 آلاف نسمة. 

وكشف عن اختلالات في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، بسبب عدم احترام تراتبية العلاج، حيث أن أغلب الحالات التي ترد على المستعجلات من الجهة أو الجهات المجاورة تعتبر من المستوى الأول والثاني. 

كما كشف أن القطاع الصحي بإقليم بولمان تشوبه مظاهر "المحسوبية والزبونية الحزبية، ويتحكم فيه بعض الأشخاص المحسوبين على جهات سياسية معينة؛ الشيء الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار الإداري بمندوبية الصحة بالإقليم، ويُعيق ولوج المواطنين للخدمات الصحية خاصة الخدمات الاستشفائية".

وعود الوزارة

إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي ناب عن وزير الصحة في الرد على ما جاء في مداخلات المستشارين، قال إن المهمة الاستطلاعية "فرصة للوقوف على حقيقة الوضع الصحي، واكتشاف الصعوبات والجهود التي يبذلها المهنيون".

وكشفت الوزارة أنه تم تعزيز العرض الصحي في الجهة، من خلال شراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية، وتأهيل البينات الصحية وتقريب الخدمات وتعزيز الطاقة السريرية.

كما تم برمجة مشاريع في مولاي يعقوب وفاس والحاجب وبولمان ناهيك عن تحويلات مالية بلغت 327 مليون درهم لفائدة الشركة العقارية المكلفة بالمشاريع.

واسترسل الوزير المنتدب موضحا أن الوزارة أدرجت مشاريع لبناء أربعة مستشفيات (120 سريرا) في صفرو وتاونات وفاس وإفران، إلى جانب بناء مستشفى القرب في تاونات وإفران، مع تأهيل فضاءات الاستقبال بكل مستشفيات الجهة.

وبخصوص التجهيزات البيوطبية، تشرح الوزارة أنه تم تزويد المستشفيات بأجهزة السكانير في الحاجب وسيدي سعيد والغساني بفاس، و70 جهازا للتنفس الاصطناعي و24 سريرا للإنعاش و16 جهازا للأوكسجين وتوفير اختبارات PCR.

ولفت الوزير المنتدب في مداخلته إلى أن الجهة تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد مهنيي القطاع (7177 إطارا)، بمعدل 13.6 في المائة من مجموع مهنيي القطاع. واقتناء 8 وحدات طبية و31 وحدة في طور الاقتناء، وشاحنة تبريد و26 سيارة إسعاف و24 سيارة مُبرمج اقنتاؤها.