توصيات باعتماد قانون لمكافحة هدر المنتجات الفلاحية

اعتبر أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المجهودات التي تقوم بها الحكومة للنهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز أداء سلاسل الإنتاج وزيادة الصادرات مازالت غير كافية لتحقيق تفاعل بين مسلسل إنتاج ومسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن منظومة التسويق تشهد العديد من أوجه القصور التنظيمية والوظيفية.

وأوضح الشامي، في كلمة له، خلال لقاء نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتقديم مخرجات رأيه حول تسويق المنتجات الفلاحية، أن المملكة أطلقت العديد من الأوراش والبرامج والمخططات لا سيما مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، من أجل النهوض بهذا القطاع، وهو ما مكن، بحسبه من تحقيق نتائج هامة، تتجلى على الخصوص في تحسين مستوى تلبية الاحتياجات الوطنية من المواد الغذائية وذلك بنسبة 100 في المائة في ما يخص الفواكه والخضراوات والحليب واللحوم البيضاء، و98 في المائة بالنسبة للحوم الحمراء، و60 في المائة للحبوب و43 في المائة بالنسبة للسكر.

تضخم عدد الوسطاء

وأبرز الشامي، في المقابل، أن جهود إدماج أعلى وأسفل سلاسل الإنتاج غير كافية لتحقيق الأهداف المنشودة، بسبب قلة التنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الوطني والترابي، خاصة في ظل غياب إطار شامل ومندمج لحكامة مسلسل التسويق.

كما اعتبر الشامي تضخم عدد الوسطاء وضعف مراقبتهم، من بين أبرز المعيقات التي تعرفها منظومة التسويق، خاصة بالنسبة للعرض الموجه نحو أسواق الجملة، "ما يشجع المضاربة وكثرة المتدخلين، ويلحق الضرر بالمنتجين، ويؤثر على جودة المنتوج، من خلال إطالة مسار التوزيع، وبالتالي يؤدي إلى زيادة سعر البيع النهائي للمستهلك".

وتطرق رئيس المجلس كذلك، في كلمته، إلى ضعف قدرة صغار الفلاحين على التنظيم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة وذات مردودية، وتسجيل ضعف في رقمنة مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، "مما يؤثر، بحسبه، سلبا على حظوظ ولوج الفلاحين الصغار والمتوسطين بشكل مباشر إلى مختلف الأسواق".

وأشار، في السياق ذاته، إلى الصعوبات المتزايدة في ولوج بعض الأسواق الخارجية بسبب فرض البلدان المستوردة لعدة شروط، لا سيما في ما يتعلق باحترام المعايير الصحية.

كما وقف المجلس على "ضياع وهدر كميات مهمة من المنتجات الفلاحية على طول قنوات التسويق، في ظل غياب آلية مؤطرة ومندمجة خاصة بهذا الأمر في البرامج والمخططات التنموية".

وفي هذا الإطار، عمل المجلس يضيف الشامي، انطلاقا من التشخيص الذي أجراه لواقع تسويق المنتجات الفلاحية، على بلورة رؤية مندمجة وتشاركية خاصة بمجال التسويق تشرك جميع الفاعليين المعنيين، ومن ثم قام بصياغة عدد من التوصيات الرامية إلى جعل التسويق رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

إصلاح فضاءات التسويق

ويأتي على رأس هذه التوصيات التي تضمنها المجلس في رأيه الصادر بعنوان "من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية"، ضرورة التعجيل بإصلاح فضاءات التسويق من أجل تجنب المضاربات وتعدد الوسطاء، خاصة عبر تسريع إصلاح أسواق الجملة ووضع إطار تنظيمي لتوضيح وتقنين دور ومهام الوسيط.

كما دعا المجلس إلى تسريع التحول الرقمي لمجال التسويق، مع تشجيع إدماج المنتجين الصغار والمتوسطين، لا سيما عبر توفير بنية تحتية رقمية مناسبة ومواكبتهم في التوفر على أدوات رقمية بسيطة، وتطبيقات رقمية عملية وسهلة الاستخدام، وذلك من أجل تيسير تسويق منتجاتهم.

وأوصى بتطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني، وتشجيع تجارة القرب، عبر العمل بشكل خاص على إعادة النظر في نماذج وآليات مواكبة وتنظيم الفلاحين في إطار تعاونيات أو مجموعات ذات نفع اقتصادي، من خلال ترصيد نجاحات المقاربات المعتمدة على مستوى سلسلتي إنتاج السكر والحليب، وذلك بهدف تحسين المنتجات الفلاحية والرفع من دخل المنتجين.

توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، همت كذلك تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والترابي، من أجل إدماج أفضل لمكون التسويق في سلسلة القيمة.

كما شدد المجلس، في ختام توصياته، على وضع تدابير تشريعية وتنظيمية وتقنية ومخطط من أجل مكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية في مراحل التوزيع والتخزين والتسويق، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الغرض يتطلب اعتماد قانون لمكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية يندرج ضمن منطق الاقتصاد الدائري.