هذه توصيات المجلس الاقتصادي لتسريع التحول الرقمي

يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مختلف المبادرات التي تم اتخاذها، في مجال التحول الرقمي بالمغرب، مازالت غير كافية لتوفير متطلبات إنجاح مسلسل التحول الرقمي، وتقليص الفجوة الرقمية التي ساهمت أزمة كوفيد 19 في توسيعها.

غياب خارطة طريق للذكاء الاصطناعي

ورصد المجلس، في رأيه الذي يحمل عنوان "نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج"، العديد من مكامن الضعف التي يمكن أن تفسر هذه الفجوة، ذكر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى الشامي منها؛ تسجيل تأخر في تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من أجل تحقيق التحول الرقمي في عدة قطاعات مثل الإدارة والصحة والتعليم والصناعة.

كما أشار الشامي، في لقاء تواصلي نظمه المجلس، اليوم الأربعاء، من أجل تقديم رأيه حول التحول الرقمي بالمغرب، إلى وجود تغطية جغرافية ضعيفة على مستوى البنيات التحتية الخاصة بالإنترنيت ذي الصبيب العالي والعالي جدا، إضافة إلى غياب فاعليين تكنولوجيين محليين، وضعف إنتاج محتوى رقمي وطني ثقافي وتعليمي.

كما تطرق الشامي، في كلمته، إلى غياب خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي، وعدم ملاءمة الطابع المجزأ للإطار التشريعي والتنظيمي، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بعد.

ودعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إثر ذلك، إلى اعتماد رؤية واضحة من أجل إحداث تحول رقمي مدمج ومسؤول يمكن في غضون فترة أقصاها ثلاث سنوات من ولوج جميع السكان المغاربة إلى الانترنيت ذي الصبيب العالي والعالي جدا، مع ضمان خدمة جيدة في هذا المجال، إضافة إلى تحديث الخدمات الإدارية عن طريق رقمنة مختلف المساطر الإدارية.

تعزيز الثقة الرقمية

من جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن الوزارة تعمل على إعداد ورقة طريق لتعزيز الثقة الرقمية، وتحقيق اقتصاد رقمي حقيقي، عبر دعم المقاولات الفاعلة في المجال الرقمي.

وأضافت مزور، في مداخلتها خلال اللقاء ذاته، أن الوزارة تسعى لجعل كافة المواطنين يستفيدون من هذا التحول الرقمي سواء على المستوى الإداري أو الاقتصادي، مبرزة أن الاقتصاد الرقمي أصبح يحقق مليارات الدولارات، وبات من أهم الاقتصادات العالمية، وصناعة ضخمة.

كما أوضحت الوزيرة أن الرقمي لم يعد يقتصر فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أصبح اقتصادا كبيرا، مؤكدة أن المغرب يتوفر على المؤهلات التي تمكنه من تحقيق تقدم في هذا المجال.

ودعت الوزيرة كافة الفاعلين في القطاعين العام والخاص إلى الانخراط في هذا الورش، مبرزة أن التحول الرقمي يهم جميع المغاربة وكافة القطاعات وليس قطاعا مستقلا بذاته.

تحسين الأمن السيبراني

بدوره، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه، إعطاء الأولوية للرقمنة خلال توفير الخدمات العمومية، فضلا عن تعزيز التطبيقات أو النظم الرقمية الجديدة ذات التأثير القوي على مسار المرتفقين.

كما شدد المجلس على ضرورة تحسين الأمن السيبراني والسيادة الرقمية من أجل إرساء تحول رقمي مسؤول، وذلك من خلال تحسين صمود البنيات التحتية، وترسيخ الثقة الرقمية، وتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعميم التوقيع الإلكتروني.

وذهب إلى أهمية استخدام رافعة الصفقات العمومية وآليات تمويل مبتكرة بالنسبة للفاعلين في القطاع، وتزويد المقاولات التي تستثمر في عملية رقمنتها بحوافز مالية، من قبيل تعزيز التحفيزات الجبائية وضمان التمويل من طرف الدولة.

ودعا، في السياق ذاته، إلى تسريع آلية الأداء بواسطة الهاتف المحمول، في تكامل مع باقي وسائل الأداء الإلكتروني الأخرى على الصعيد الوطني، قصد تدارك التأخير المسجل في الشمول المالي، والتقليص من اللجوء إلى الأداء نقدا.

مقترحات المجلس همت أيضا العمل على انخراط الجامعات والقطاعات الاقتصادية والصناعية، خصوصا في مشاريع البحث والتطوير ذات الصلة بالتحول الرقمي بهدف خلق منظومات ملائمة لتطوير المقاولات الناشئة وتشجيع صعود صناعة رقمية حقيقية.

كما دعا إلى جعل الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية في ورش التحول الرقمي، بالنظر إلى ما يتيحه من إمكانيات في مجال ترشيد كلفة الإنتاج، وما يقدمه من حلول تستجيب للحاجيات المختلفة للمواطنات والمواطنين.