2022 .. 5 تحديات تواجه التحول الرقمي بالمغرب

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن تسريع الانتقال الرقمي أهم مهمة لها على رأس الوزارة، مبرزة، في مداخلة سابقة بمجلس النواب أن التحول الرقمي رافعة أساسية لنمو البلاد.

وشددت الوزيرة على ضرورة تسريع الرقمنة لتقريب الإدارة من المواطنين، ولمواكبة التحول التكنولوجي بالعالم.

كما يعتبر خبراء الرقميات، أن الرهان الرئيس بالنسبة للمغرب خلال سنة 2022، هو تحقيق التحول الرقمي الذي يعد من بين أولويات النموذج التنموي الجديد.

وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الدولي في مجال التسويق والإعلام منير جزولي، أن المملكة تواجه خمسة تحديات كبرى في مجال الرقمنة يجب الاشتغال عليها خلال سنة 2022.

1- تسريع التحول الرقمي بالإدارات

يكمن التحدي الأول، وفق جزولي، في تسريع وتقوية التحول الرقمي لجميع الإدارات والمصالح الحكومية وغير الحكومية، التي تقدم خدمات للمرتفق أو المواطنين بشكل عام، مشيرا إلى أن هذا التسريع لن يتأتى دون تبني رؤية شاملة ومتكاملة بين كافة الهيئات والمؤسسات المعنية.

وشدد جزولي، في تصريح لـSNRTnews، على ضرورة كسب ثقة المرتفق في المساطر الإدارية المرقمنة، عبر توفير تجربة سلسة وشاملة دون تعقيدات أو تأخير، "إذ لا يجب أن يظهر للمرتفق أي تفاوت في الخدمات المقدمة بين المصالح الإدارية".

وأوضح أن عامل الثقة مهم جدا في الرقمنة، "ما يتطلب انخراط جميع المؤسسات والمصالح المعنية في كافة المساطر الإدارية من أجل تسريعها وتشجيع المرتفق على استعمال المساطر المرقمنة بدل التنقل إلى الإدارة".

كما شدد المتحدث ذاته، على أهمية تكوين وتأهيل الموظفين في مجال الرقمنة، من جهة، وتحسيس ومواكبة المرتفقين، من جهة أخرى، من أجل تلقينهم طرق استعمال هذه الوسائل.

2- تحديث المنظومة القانونية

أما التحدي الثاني، فيهم، وفق جزولي، المنظومة القانونية، موضحا أن تحديث واستكمال المنظومة القانونية الخاصة بالرقمنة، بجميع مكوناتها، أمر ضروري خلال سنة 2022، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية، وحماية الفئات الهشة والأطفال خلال استعمالهم للإنترنيت، ومحاربة الأخبار الزائفة، "فضلا عن تأطير التجارة الإلكترونية التي بدأت تشهد تطورا ملموسا في السوق المغربية والتي يجب أن تؤطر بشكل قانوني من أجل حماية حقوق المستهلك وحماية حقوق الشركات التي توفر منتوجات في شبكة الإنترنيت".

3- اقتصاد رقمي

ويهم التحدي الثالث للتحول الرقمي خلال عام 2022، وضع أسس اقتصاد رقمي حقيقي ووازن، يقول الخبير في مجال التسويق والإعلام، مبرزا أن هذه الأسس ستمكن من توفير اقتصاد رقمي حقيقي يساهم بشكل كبير في الناتج الوطني الخام.

ويمكن أن يرتكز هذا الاقتصاد، وفق جزولي، على المقاولات الناشئة والابتكار والتجديد، "عن طريق تجديد بعض القطاعات والصناعات الموجودة حاليا وتطويرها عبر الاستفادة من التطورات التكنولوجية"، مؤكدا أن "هذا الأمر لن يتأتى دون تشجيع هذه المقاولات، من خلال توفير تمويل ملائم، والاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة، من خلال التكوين، وتوفير بيئة سليمة تسمح للمقاولين بالإبداع لخلق مقاولات ومشاريع وأفكار جديدة في مجال الرقمنة". 

4- تعميم الإنترنيت

أما التحدي الرابع فيتجلى في تعميم التغطية بشبكة الإنترنيت، خاصة بعدما أظهرت جائحة كورونا أهمية الرقمنة في الحياة اليومية.

ويرى الخبير الدولي في مجال التسويق والإعلام، منير جزولي، أن فئة عريضة من المجتمع لم تكن تتوفر على تغطية بالإنترنيت، أو آليات تمكنها من الاستفادة من الإنترنيت؛ من قبيل الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية والحواسيب، من أجل مواكبة هذا التحول.

ويقترح جزولي، في هذا الإطار، تشجيع تطوير البنية التحتية واستكمالها وتقويتها، بالإضافة إلى الاشتغال مع الفاعلين الثلاثة في قطاع الاتصالات على تأهيل البنية التحية والرفع من جودة صبيب الإنترنيت في كل مناطق المملكة، بما فيها القروية والنائية وأعالي الجبال.

وشدد على أهمية هذه الخطوة من أجل تسريع دائرة الرقمنة في مجموعة من المصالح العمومية وغير العمومية خلال سنة 2022، وعدم التمييز بين المواطنين في الاستفادة من هذا التحول الرقمي.

5- تعزيز الأمن السيبراني

التحدي الخامس للتحول الرقمي خلال سنة 2022، له أهمية استراتيجية كبيرة، يقول جزولي، ويتجلى في إعطاء الأهمية اللازمة للأمن السيبراني والسيادة الرقمية، نظرا لما يشهده العالم من تطورات وتحديات في هذا المجال.

ولفت إلى مواجهة العديد من الدول المتقدمة مشاكل في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، "لكون الجريمة الإلكترونية تزيد كلما تطورت الرقمنة، ما يستدعي وعيا جماعيا بهذه الخطورة، وتسريع الرقمنة بطريقة شاملة تضمن توفير الحماية الضرورية والتسلح بالوسائل اللازمة لمواجهة أخطار العالم الرقمي"، يقول الخبير المهتم بالمجال الرقمي، منير جزولي.