توقع مواصلة أسعار الدواجن ارتفاعها في رمضان

مع بداية السنة الجارية عرفت أثمان أعلاف الدواجن زيادات متكررة، ما جعل مربي الدجاج يتكبدون خسائر مالية كبيرة، كما تشير إلى ذلك الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، مضيفة أن السبب راجع إلى ما سمته فوضى تسيير القطاع وغياب المراقبة.

وقال محمد عبود، رئيس الجمعية، في تصريح لـ"SNRTnews"، إن هناك مشكلا في إنتاج الكتاكيت، مضيفا: " ثمن الكتكوت ارتفع من درهمين إلى 6 دراهم قبل أسابيع قليلة، والأثمان ارتفعت بقدر 50 سنتيما، ثم إلى 30 سنتيما، وبالتالي ارتفعت التكلفة مقارنة مع التكلفة العالمية".

هذه التكلفة المرتفعة، يضيف عبود، أضرت بالمربي، وهو ما انعكس على ثمن البيض، وهذا ما يطرح بحسبه السؤال حول تصدير الكتاكيت ومصير المنتوج.

وتابع قائلا :"هناك مفاقص تتعامل مع السماسرة خارج الإطار القانوني، إذ يمنع القانون 49.99 في مادته 11 بيع الكتكوت إلا للضيعات المرخص لها بقرار صحي. إن ارتفاع أسعار الدواجن كان مفاجئا، بعدما كان المنتجون يبيعون الدجاج بأقل من سعر التكلفة في فترة الحجر الصحي الذي أدى لتراجع استهلاك الدواجن في تلك الفترة".

من جهته، أشار يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، إلى أنه منذ نونبر 2020 إلى الآن هناك ارتفاع عالمي في ما يتعلق بإنتاج المواد الأولية، والتي تكلف 80 في المائة من كلفة الإنتاج، إذ بلغت نسبة الارتفاع بين 15% إلى 40%.

هذا الارتفاع، يشرح العلوي في تصريح لـ"SNRTnews"، ينعكس على الإنتاج المحلي، مستدركا أن هذا لا يعني أن هناك ارتفاعا كبيرا، مشيرا إلى أن الكيلوغرام الواحد من الدجاج يُباع في السوق بحوالي 12 درهما، ما يعني أن المنتجين أصحاب الضيعات يحققون اكتفاءهم الذاتي فقط، وهم للتو خرجوا من أزمة الحجر الصحي التي كان خلالها الكيلوغرام الواحد يُباع بـ8 درهم أو أقل في حين يُكلف 12 درهما.

وعن إمكانية ارتفاع أثمنة البيض والكتاكيت ولحم الدجاج خلال رمضان، لم يستبعد العلوي الأمر مادامت التكلفة العالمية مرتفعة، لافتا إلى أن ثمن الكتكوت لا يُكلف "الكسّابة" 6 دراهم بل 4 دراهم أو أقل، وما فوق ذلك غير قانوني، مضيفا أن هناك 40 شركة لإنتاج الأعلاف كلها مؤطرة بحرية المنافسة والأسعار في ظل غياب دعم الدولة لها، ما يعني أن الأثمنة مختلفة من شركة إلى أخرى.

جدير بالذكر أن المعطيات الرسمية الأخيرة أشارت إلى أن استهلاك المغاربة من اللحوم ارتفع إلى ما يزيد عن 15 كيلوغراما للفرد سنويا، مقابل 18 كيلوغراما في 2020.

وفي 2019، أنتج قطاع الدواجن العصري 732 ألف طن من لحوم الدواجن و6.1 مليار بيضة للاستهلاك، وهو ما يمثل رقم معاملات بقيمة 32.5 مليار درهم، بواقع 160 ألف منصب شغل مباشر و370 ألف غير مباشر، وفقا لأرقام الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب. وبلغ حجم استهلاك لحوم الدواجن 22.1 كلغ/نسمة/سنة، بينما بلغ استهلاك البيض 195 وحدة/نسمة/سنة. فيما أنتج قطاع الدواجن التقليدي 50 ألف طن من لحوم الدواجن و800 مليون بيضة للاستهلاك.