سياسة
جل تقارير المهام الاستطلاعية البرلمانية لم تُعرض للمناقشة
19/07/2021 - 18:21
يونس أباعلي
انتهت الولاية التشريعية الأسبوع الماضي دون أن تتم مناقشة عدد كبير من التقارير الاستطلاعية التي أنجزها برلمانيون، رغم أهميتها، ورغم الضغط التشريعي الذي عجّل بمناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين.
كشف الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، أن من أصل 27 مهمة استطلاعية شكّلها البرلمان، لم يُناقش سوى خمسة تقارير فقط.
ورغم أن هذه المهام قطعت أشواطا كبيرة ووصلت المراحل النهائية في تقريرها، إلا أنه لم يُناقش مضمون تقريرها. فيما سجلت بعض المهام الاستطلاعية تأخرا في الإعداد.
وأضاف، في اتصال بـSNRTnews، أن حصيلة الولاية التشريعية في شقها المتعلق بتقارير المهام الاستطلاعية تبقى دون المستوى، في نظره، متسائلا "أين الخلل"، قبل أن يسترسل قائلا إن "التفسيرات تختلف من مسؤول لآخر".
وتابع "صحيح أن هناك تقارير جاءت في اللحظة الأخيرة، وحدث ضغط زمني، لكن نتأسف لعدم عرضها، كما حدث مع التقرير المتعلق بمجموعة بريد المغرب، الذي استدعى عقد لقاءات كثيرة، وغيره من التقارير التي لم تجد طريقا للبرلمان ولم تُناقشها اللجان.
ويتعلق الأمر بالمهام الاستطلاعية المؤقتة لكل من مقالع الرمال، وصفقات وزارة الصحة المتعلقة بكورونا، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ووكالة المغرب العربي للأنباء، ومجموعة بريد المغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والصالح للشرب، ومجموعة كوسومار، والمهمة الاستطلاعية من أجل الوقوف على واقع الخدمات الجمركية.
ويوجد أيضا تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية الاوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل، وتقرير عن وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية.
ينضاف إليها تقارير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بمدينة برشيد ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة مراكش وسلا، إلى جانب المهمة الاستطلاعية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضعية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمهمة الاستطلاعية حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة