جمعيات ترفع مذكرة لتفعيل المناصفة في انتخابات 2021

قدمت جمعية أوال للحريات وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اليوم الجمعة 26 فبراير بالدار البيضاء، فحوى مذكرة ترافعية من أجل تحديث القوانين الانتخابية، لجعلها مبنية على المناصفة، حيث وقع على هذه المذكرة، لحدود الآن، حوالي 36 جمعية بجهة الدار البيضاء. 

وتم إعداد هذه المذكرة في إطار إنجاز مشروع مشترك بين الجمعيتين، في الوقت الذي تترافع بشأنها مجموعة من الجمعيات والشبكات الجمعوية، تحت شعار "استحقاقات 2021، من أجل منظومة انتخابية دامجة ومبنية على المناصفة، تحيي قيم ومبادئ الدستور". 

وقالت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية أوال للحريات، في معرض تقديمها لهذه المذكرة، إن النساء المغربيات جد مهمشات داخل المجتمع المغربي، ومقصيات من المشاركة الانتخابية، ويحتجن إلى بناء منظومة انتخابية ديموقراطية ومنفتحة، تحضر فيها جميع مكونات الشعب المغربي.

وقالت الصقلي: "اليوم عندما نرى كيف هي المنظومة الانتخابية بالمغرب، مثلا على مستوى مجلس النواب، نجد أن هناك بحثا مؤيدا من أجل دخول النساء للبرلمان، خصوصا وأننا نعلم جيدا الأدوار التي تقوم بها النساء في المجتمع، تجاه جميع المكونات الهشة، ويتحملن مسؤوليتهن تجاهها، لذلك فنحن نبحث عن طرق ليكون داخل البرلمان، إضافة إلى الشباب، نساء ورجال، الذين عندهم أدوار وطموحات ويملكون آليات اشتغال جديدة، حيث يعدون هم مستقبل المغرب". 

وأبرزت المتحدثة ذاتها أن "هذا المشروع مبني على أساس دراسة قامت بها جمعية أوال، وجمعية أتيك حول القوانين الانتخابية، ومن خلال هذه المذكرة التي سنقدمها اليوم، بعد اجتماعنا بجمعيات الدار البيضاء، سنعقد اجتماعات أخرى خلال الأسابيع المقبلة مع عدد من الجمعيات بالجهات المتبقية،  بهدف خلق منظومة انتخابية ديموقراطية، فيها جميع مكونات الشعب المغربي".

وكشف مشروع المذكرة الذي تم تقديمه أن عدد النساء اللاتي يتواجدن بالبرلمان لا يتعدى نسبة 20,5 في المائة من البرلمانيات من مجموع أعضاء البرلمان، مما يجعل المغرب يحتل الرتبة 114، حسب ترتيب الاتحاد الدولي للبرلمانات. ومن جهة أخرى، فقد تقدم المغرب، بين 2011 و2016، بـ3,5 نقط حيث انتقلت نسبة البرلمانيات من 17 في المائة إلى 20,5 في المائة، لكن ترتيبه تأخر بـ10 نقط، لكون نسبة النساء بمجلس النواب أقل من المعدل العالمي الذي يصل 25,5 في المائة  وأقل من معدل دول جنوب الصحراء بنسبة 25,1 في المائة. 

وفي هذا الصدد، يسعى هذا المشروع، الذي يهدف إلى فتح نقاش عمومي حول المنظومة الانتخابية في أفق استحقاقات 2021، إلى توسيع مسلسل التشاور بإدماج الجمعيات العاملة في مجال المواطنة والمشاركة السياسية للنساء والعاملة في مجال حقوق الشبان والشابات. 

ومن أجل التقليص من العزوف وتشجيع انخراط الناخبين والناخبات، يوصي هذا المشروع بالتسجيل الأتوماتكي في اللوائح الانتخابية على اعتبار أن الأمر يتعلق بحق لكل المغاربة.

هذا بالإضافة إلى تشجيع تجديد وتشبيب المنتخبين في المجالس المنتخبة وبالتالي تشجيع منظومة منفتحة، من خلال توفير المعطيات الإحصائية حول تركيبة المؤسسات المنتخبة على أن تكون موزعة حسب الجنس، السن، المستوى الدراسي، والمستوى السوسيو اجتماعي. فضلا عن تحديد الولايات في ولايتين متتاليتين لمجموع المنتخبين مع إمكانية المنتخبين السابقين الترشح بعد توقف لمدة ولايتين، وحذف التمييز ضد النساء بموجب الفصل 5، الذي ينص على تحديد الولايات بالنسبة للمنتخبات فقط من خلال اللائحة الوطنية واللوائح الجهوية، حسب مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.

وأوصى المشرو، كذلك بتفعيل مبدأ المناصفة الأفقية والعمودية بين النساء والرجال، مبرزا أنه يجب أن تحيل المادة الأولى من القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب وبمجلس المستشارين وبالجماعات الترابية على المرجعية الدستورية من خلال التنصيص.

ويبرز هذا المشروع أنه على مستوى مجلس النواب، يجب أن تترأس النساء اللوائح الجهوية، وأن تكون مناصفة بين النساء والرجال، من خلال اعتماد ألية إضافية تضمن انتخاب امرأة في كل دائرة؛ أي 140 امرأة بالنسبة لمجلس النواب وتتمثل في اتخاذ قرار أن تنتخب امرأة عن كل دائرة محلية.

وعلى مستوى مجلس المستشارين، ينبغي ضمان المناصفة في النتائج، من خلال اعتماد آلية التمثيل الزوجي أي انتخاب رجل وامرأة، مع الاحتذاء بتجارب الدول الأخرى، كفرنسا.