جنوب إفريقيا .. حرب التيارات المتنافسة داخل الحزب الحاكم تخرج للعلن

وفي واقع الأمر، بدلا من الخضوع والانضباط لقرار المجلس التنفيذي الوطني ولجنة العمل الوطنية للحزب، قرر ماغاشول الرد. فبعد فترة وجيزة من إعلان توقيفه، بعث برسالة إلى رئيس الحزب ورئيس الدولة، سيريل رامافوزا، يبلغه فيها بأنه، من جانبه، موقوف من طرف حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بسبب مزاعم تتعلق بالأموال التي جمعها لصالحه خلال حملة الانتخابات الرئاسية، غير أن أدبيات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي تنص على أن اللجنة التنفيذية الوطنية فقط، وهي هيئة للحكامة مؤلفة من 84 عضوا وتمثل الجهاز التقرير الأعلى للحزب بين المؤتمرات الوطنية، هي التي يمكنها توقيف رئيس الحزب.

ويعتقد البعض أن ماغاشول، الذي لا يزال يعلن نفسه أمينا عاما لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، يمكنه الطعن في قرار توقيفه، عبر اللجوء إلى المحكمة مباشرة لتأكيد حقه في براءته المحتملة حتى يبث القضاء في ملفه.

وفي هذه المواجهة بين المؤيدين والرافضين لهذا التوقيف، دعت بعض فروع المؤتمر الوطني الإفريقي إلى إعادة ماغاشول إلى منصب الأمين العام للحزب، بحجة أن "هذا القرار قد طبق ضده بشكل غير عادل".

الأمر ذاته بالنسبة لمجموعة التحول الجذري داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي التي دعت من جانبها إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس الوطني العام للحزب لبحث هذه القضية الشائكة.

وتؤكد المجموعة على أنه "لا يملك المجلس التنفيذي الوطني سلطة تغيير قرار المؤتمر الوطني دون التشاور المناسب مع أعضاء وفروع وهياكل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي".

ويعارض الجناح الإصلاحي للحزب هذا الرأي حيث يرى أن ماغاشول ينبغي أن يواجه اتهامات تأديبية إضافية بسبب العصيان والطعن في مصداقية حزب المؤتمر الوطني الإفريقي. ويعتبر ناليدي باندور، عضو المجلس التنفيذي الوطني ووزير الخارجية، في هذا الصدد، أن "جميع أعضاء الحزب المتهمين بالفساد يجب أن يستقيلوا ويحالوا على العدالة".

ومن جهته، أكد المحلل السياسي ستيفن فريدمان أن "توقيف ماغاشول قرار جيد اتخذه رامافوزا"، معتبرا أن التطهير داخل الحزب الحاكم سينقذ البلاد بأكملها.

وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد أوقف ماغاشول الأسبوع الماضي لعدم امتثاله لقرار المجلس التنفيذي الوطني الذي يطالب الأعضاء المتابعين في قضايا تهم الفساد بالاستقالة طواعية.

وقد وجهت إليه 21 تهمة تتراوح بين الفساد والاحتيال والسرقة وغسيل الأموال، وأفرج عنه بكفالة تقارب 11 ألف يورو، بحسب الادعاء العام. وردا على "حرب الخنادق" داخل الحزب الحاكم، ارتفعت أصوات عديدة تعبر عن مخاوف من أن تقع البلاد ضحية ل"حرب أهلية" داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

ويقول زعيم حزب "العمل الديمقراطي" المعارض، جون ستينهاوزين، في هذا الصدد، إن التراشق السخيف بين التوقيف ورفض التوقيف من قبل قادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي سيجعل دولة بأكملها رهينة، لأن هذا الحزب يواصل هيمنته على جميع مؤسسات الدولة. وأعرب عن أسفه "أنهم جميعا يتصارعون من أجل السيطرة على آلة المحسوبية التي أصبح عليها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي. ولأن هذا الحزب لا يزال يمثل الأغلبية في جنوب إفريقيا، فإن الخسائر سيكون لها حتما تداعيات على مجتمعنا الذي يعاني بالفعل من أكبر أزمة صحية واقتصادية في تاريخنا المعاصر". كما عبر الرئيس السابق ثابو مبيكي عن قلقه بشأن حالة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بعد أن صرح العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية بأن الحزب يوشك على الانهيار.

وقال مبيكي إن "حزب نيلسون مانديلا على حافة الانهيار ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة". ويعتقد البعض الآخر أنه من الواضح أن آيس ماغاشول ورفاقه "لن يترددوا في حرق بلدنا للتشبث بمكاسبهم غير المشروعة والبقاء خارج السجن". والملاحظ أنه إذا كانت رسائل التوقيف في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد تركت مواطني جنوب إفريقيا في حالة من الذهول، فينبغي الانتظار لمعاينة كيف ستدور أطوار هذه الملحمة أمام المحاكم.