"جوطية" درب غلف.. غلاء وكساد

بالمحلات التجارية بسوق الأجهزة الإلكترونية بدرب غلف أو "جوطية درب غلف"، كما يطلق عليها البيضاويون، بدأت تعود الحركة إلى هذا المكان، بعدما استأنف التجار نشاطهم التجاري المعتاد، بعد رفع الحجر الصحي، لكن في ظروف استثنائية.

عودة استثنائية

أوضح "محمد"، صاحب محل لبيع وإصلاح الهواتف والأجهزة الإلكترونية، في تصريح لـ"SNRTnews"، أنه رغم عودة التجار إلى نشاطهم التجاري، إلا أن السوق تراجع إلى مستويات قياسية، وذلك إثر التداعيات الاقتصادية والركود الذي تسبّبت به جائحة "كورونا".

ويذكر "محمد" أنه، خلال فترة الإغلاق، امتثالا للتدابير الاحترازية من فيروس "كورونا"، "لم يعد يجد كثير من تجار السوق مورد رزق، لكونهم ينتسبون إلى قطاع غير مهيكل، ووصل مدخول البعض منهم إلى الصفر، إلا القلة القليلة الذين كانوا يتعاملون مع  زبنائهم". 

ومن بين التحديات التي واجهت مهنيي قطاع تجارة الأجهزة الإلكترونية، النقص  في السلع والأجهزة والأكسيسوارات، التي كانوا يستوردونها من خارج المغرب، بسبب إغلاق الحدود، وبسبب توقف مصانع الإنتاج في البلاد، حيث وجد الكثير منهم في "كراج علال" المُوَرّد البديل خلال أزمة "كورونا"، رغم أن السلع التي تباع بهذا السوق أقل جودة من السلع التي يتم استيرادها من الخارج، فضلا عن غلاء ثمنها. 

"البريكولاج"

يبرز "محمد" أن الصين تعد أكبر مورد لتجار سوق الأجهزة الإلكترونية بدرب غلف، وعندما لم يستطيعوا تلبية جميع حاجياتهم، لجأوا إلى أسواق بديلة تبيع بعضا من هذه البضائع، فما يباع بأسواق البيضاء منحصر في بعض قطع غيار الهواتف وبعض السلع الإلكترونية.

وبعد إعادة فتح الحدود، واستئناف المغرب عملية الاستيراد والتصدير، تمكن التجار من الحصول، مرة أخرى، على تلك السلع التي كانوا يحصلون عليها، لكن بسعر أعلى، حيث يرجع "محمد" ذلك إلى أن الصين تضررت أيضا من تداعيات هذه الأزمة، وتراجع نشاطها الاقتصادي، إضافة إلى التكلفة المرتفعة للسلع أثناء الاستيراد. 

أما "خالد"، وهو مصلح هواتف بسوق درب غلف، والمعيل الوحيد لعائلة تتكون من أربعة أفراد، فيقول "ما أكسبه، خلال اليوم، لا يكفني حتى في مصاريف التنقل بين حي الرحمة ودرب غلف"، حيث يشتغل في محل يشترك فيه ثلاث أشخاص، وما يربحونه خلال اليوم يتم تقاسمه بينهم بالتساوي، لكن كساد السوق زاد في معاناتهم. 

دعم غير كاف

استفاد "خالد" من دعم  "صندوق تدبير جائحة كورونا" للقطاع غير المهيكل، لكن المبلغ الذي حصل عليه لم يكن يكفيه لسد حاجياته؛ حيث يحتاج خلال الشهر مصاريف الكراء ومصاريف "المعيشة"، مشددا على أنه حتى بعد استئناف نشاطهم التجاري، لم يعد يقصدهم الزبناء مثلما كانوا في السابق، بسبب خوف الناس من أن تنتقل إليهم عدوى "كورونا" بالسوق. 

وعاين "SNRTnews" حالة الفوضى التي يتخبط فيها سوق درب غلف، وعدم احترام الإجراءات الاحترازية التي سنتها السلطات، لتفادي انتشار عدوى "كورونا"، حيث تغيب بين زوار ومهني السوق مسافة الأمان وشروط السلامة الصحية. 

من جهته، يرى مصطفى الجابري، نائب رئيس جمعية تجار سوق درب غلف، التي تأسست خلال فترة الحجر الصحي، أن جائحة "كورونا" أثرت كثيرا على الحركة التجارية بالسوق، وزادت من معاناة الحرفيين؛ سواء في ما يتعلق بالمعاملات التجارية المرتبطة بالخارج، حيث يرتبط السوق بالشركات العالمية المصنعة للأجهزة الإلكترونية، أو من حيث عمليات البيع والشراء داخل المغرب.

أزمة السوق

أغلب زبناء تجار سوق درب غلف هم أصحاب محلات بالمدن المغربية الأخرى، حيث يعد درب غلف سوق الجملة الذي يقصده مئات المهنين بالمغرب، الذين يبحثون عن بضاعة جيدة، لكن بعض الذين يتعاملون معهم غيروا هذه الحرفة أو تراجعت طلبياتهم بسبب أزمة كورونا، التي ألقت بظلالها على قطاع التجارة بالمغرب. 

ويضيف الجابري أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب أزمة "كورونا"، انعكس سلبا على التجار بهذا السوق بصفة عامة.

أمام هذه الأزمة "الخانقة"، يرى الجابري أن عملية دعم القطاع غير المهيكل "لم تكن عادلة"، لإقصاء مهني "جوطية درب غلف" من الدعم الذي استفادت منه قطاعات أخرى.