حزب الاستقلال يطالب بإقرار التنافس الشريف بين الأحزاب

في اجتماع دورتها العادية أمس السبت، أكدت اللجنة على ضرورة توفير كافة الشروط من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وجعلها عنصر إسناد ودعم لقضية الوحدة الترابية، عبر التعبئة من أجل الرفع من نسبة المشاركة السياسية والانتخابية، وتقوية الجبهة الداخلية، وإفراز مؤسسات ومنتخبة حقيقية، وحكومة قوية منسجمة ومتضامنة ومسؤولة بنفس إصلاحي تتملك الرؤية المستقبلية لمواجهة التحديات الخارجية، والإرادة القوية للتغيير والقطع مع السياسات العقيمة والممارسات المتجاوزة، ومواجهة كافة التحديات التي أفرزتها الجائحة، وأجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع.

وعلاقة بالانتخابات المقبلة، طالب "برلمان" حزب الميزان بـ"ضرورة إقرار التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب وتخليق العملية وحمايتها من كل الشوائب والخروقات كيفما كان شكلها ومصدرها"، محذرة من "استغلال موارد الدولة وإمكانياتها وصناديقها التنموية لغايات انتخابوية ضيقة وتشدد على ضرورة تحلي مكونات الحكومة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية في فترة ما قبل الانتخابات".

وفي ما يتعلق بالشق الاجتماعي، أبرزت اللجنة أن "الورش الملكي بتعميم التغطية الاجتماعية يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، ودرعا أساسيا في النموذج التنموي الجديد، ينبغي توفير جميع الآليات والشروط القانونية والمالية والصحية والبشرية لإنجاحه والبيئة الملاءمة لاحتضانه".

ودعت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال إلى الإسراع في إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة، وأجرأة مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل سياسي وحيد، وعبرت عن إدانتها للأعمال العدائية والاستفزازات المتكررة للجزائر في منطقة العرجة الحدودية. 

ومن بين ما ذكره بلاغ الاجتماع الدعوة إلى "إسناده بإجراءات وتدابير مواكبة لضمان التنزيل السليم وفعالية الأثر الاجتماعي ونجاعة المردودية الاجتماعية، من قبيل، تعزيز العرض الصحي والإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد واعتماد مخطط خاص لإدماج القطاع غير المنظم في النسيج الاقتصادي الوطني وسن سياسة تشغيل ناجعة تسهم في ديمومة خدمات صناديق الحماية الاجتماعية". 

ودعت الحكومة إلى "اعتماد مقاربة مواطنة موسومة بالكرامة والاعتبار بعيدة عن افتعال التوترات الاجتماعية، وفي احترام لحق التظاهر السلمي، في التعامل مع ملف الأساتذة المتعاقدين، وتطالب الحكومة بإيجاد حل نهائي لهذا الملف وإنصاف هذه الفئة وتمتيعها بحقوقها الكاملة وجعل حد للتمييز بين رجال ونساء التعليم داخل المنظومة التعليمية".

يشار إلى أن الاجتماع استُهل بكلمة للأمين العام للحزب، نزار بركة، تطرق فيها إلى الوضعية السياسية في سياقات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وكذا الحالة الاجتماعية في أفق أجرأة المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة إحداث القطائع الضرورية مع مسارات الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من أجل إحداث التغيير الذي ينشده جميع المغاربة.