خبراء: لا خلاص من الفيروس في ظل استحواذ الأغنياء على اللقاح

يلاحظ أولئك الخبراء، الذين صاغوا تلك الرسالة، أن حكومات البلدان الغنية، التي تمثل 16 في المائة من الساكنة العالمية، حصلت على 70 في المائة من جرعات اللقاح، بينما تواجه البلدان السائرة في طريق النمو خصاصا على مستوى الجرعات.

ويؤكدون على أنه بدون تغيير استراتيجية البلدان الكبرى، يمكن للجائحة أن تدوم عدة سنوات.

ويشدد الخبراء كما منظمة الصحة العالمية، على إتاحة اللقاح على الصعيد العالمي بشكل منصف، لاسيما لغرض حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر عرضة للخطر، السبيل الوحيد للتخفيف من أثر الجائحة على الصحة العامة والاقتصاد.

ويتصورون خبراء أنه يفترض في البلدان المنتجة للقاحات، العمل على نقل التكنولوجيات التي تتيح للبلدان السائرة في طريق النمو تصنيع اللقاحات محليا، حيث يرون أن تصنيع اللقاحات على الصعيد العالمي سيكون فعالا.

ولم تخف منظمة الصحة العالمية، قلقها، في الآونة الأخيرة، بعد تأخر حصول بلدان إفريقية على اللقاح، وسعي بلدان غنية لتأمينه لمواطنيها أولا، حيث تغلب المصالح القومية على هاجس التضامن العالمي، علما أنه لا نجاة لمواطني البلدان الغنية، إذا لم تتم مساواتهم في التلقيح مع مواطني البلدان الفقيرة.

ويجرى التخوف من أنه تفضي النزغة الوطنية على مستوى التلقيح، إلى خلق صعوبات بالنسبة لآلية " كوفاكس" التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، والتي تتطلع إلى توفير اللقاح حوالي ملياري جرعة للبلدان الفقيرة.

وكان  ببير جاكمو، الأستاذ المحاضر بمعهد العلوم السياسية ببارس، أكد على أن الجائحة لن تختفي إذا لم يتم تلقيح جميع مناطق العالم بما في ذلك القارة الإفريقية، معتبرا أن الخطر سيظل محدقا بالعالم، إذا لم تكن هنا تغطية بالتلقيج لجميع قارات العالم، فهو يلح على ضرورة عولمة الرد على الجائحة عبر التلقيح.

ويشير جاكمو في ندوة نظمها أخيرا، مركز السياسات للجنوب الجديد، بمناسبة تقديم التقرير السنوي حول اقتصاد القارة الإفريقية 2020،  إلى أن القارة السمراء، بالنظر للمعطيات المتوفرة، لن تتوفر لها تغطية في حدود 60 أو70 في المائة قبل نهاية 2022 وبداية عام 2023، وذلك حسب النمذجة التي تعود لمنظمة الصحة العالمية، علميا أن ذلك قد يتغير تبعا لعدد من المعطيات التي لايجرى التحكم فيها.

وذهب إلى أن الوضعية أضحت مقلقة في العديد من البلدان، بما في ذلك الإفريقية، مايفرض الانخراط في مقاربة تجعل من اللقاح نوعا من الملكية المشتركة، بعيدا عن المقاربات التي تنحو في بعض المناطق من العالم إلى إبرام اتفاقيات ثنائية لاعتبارات لها علاقة بالمصلحة القومية، كما سبق لمنظمة الصحة العالمية أن أشارت إلى ذلك.