دعوة إلى شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص

قال نور الدين بنسودة، في مداخلته خلال انعقاد النسخة الـ14 للمناظرة الدولية للمالية العمومية بالرباط، إن المديونية وإشكالية تعبئة الموارد الضريبية من أبرز المخاطر التي تحدق بالمالية العمومية للمملكة.

ارتفاع المديونية

ونبه بنسودة إلى تزايد نسبة المديونية خاصة في ظل الأزمة الصحية التي يعيشها العالم، مشيرا إلى أن العديد من الحكومات وجدت نفسها أمام ارتفاع في المديونية الخارجية ما يثقل كاهل المالية العامة.

وأوضح أن الحكومات تضطر للجوء إلى المديونية لتمويل الفارق بين الموارد العادية ونفقات الميزانية العامة، مبرزا أن هذا الفارق عرف ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بالمملكة، منتقلا من 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2008، إلى 8,1 في المائة في 2020 والتي تميزت بالأزمة الصحية، ما أدى إلى ارتفاع مديونية الخزينة العامة، التي وصلت إلى 76,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف الخازن العام المملكة، في هذا الإطار، أن حجم مديونية الخزينة العامة للمملكة كان مهددا بالارتفاع لولا خلق صندوق تدبير جائحة كورونا بتعليمات ملكية، مؤكدا أن دولا أخرى لم تتمكن من تدبير الأزمة الصحة فانعكست على مديونيتها بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وتساءل بنسودة عن كيفية تسريع المالية العمومية لوتيرة النمو، والمساهمة في الحد من بطالة الشباب، فضلا عن السياسات الممكنة للتقليل من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والتي يمكن أن تهدد الديمقراطية، وفق تعبيره.

ويرى أن الجواب عن هذه الأسئلة يكمن في ضرورة توفير موارد مالية كافية لمواجهة مختلف الأزمات وضمان سيرورة الخدمات العمومية، موضحا أن الإيرادات الضريبية هي المورد المالي الرئيسي لميزانية الدولة بالمغرب، وتمثل في المتوسط 85 في المائة من إيراداتها العادية بين 2001 و2020، كما تمكن هذه الإيرادات من تغطية في المتوسط 90 في المائة على الأقل من النفقات العادية للدولة خلال الفترة نفسها.

من جهة أخرى، أكد الخازن العام للمملكة، أن المغرب التزم بإصلاحات كبرى تتعلق أساسا بتنزيل النموذج التنموي الجديد ومخطط الإقلاع الاقتصادي وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة والإصلاح الضريبي، موضحا أن هذه الإصلاحات تهدف بالأساس للتوفيق بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي.

وشدد على أهمية توفير حماية اجتماعية واستفادة كافة المواطنين من الخدمات الصحية والتعليمية لتحقيق اقتصاد جيد، مشيرا إلى أن تنزيل هذه الإصلاحات الكبرى يتطلب تحديد الأولويات واختيارات المجتمع، وترجمتها إلى سياسات عمومية، فضلا عن التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع العمومي والخاص.

ودعا بنسودة، في هذا الصدد، إلى شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تنمية البلاد، والتخفيف من حجم المديونية، مؤكدا أن الظرفية الحالية تتطلب التعاون بين الجميع من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، واعتماد سياسة ضريبية ناجعة، بصفتها أحد الوسائل للوصول إلى الهدف المنشود عبر إعادة توزيع المداخيل بالطريقة الصحيحة.

الاستعداد للمستقبل

من جهتها، تطرقت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى أبرز التحديات المالية التي تواجه المملكة خلال القرن الـ21، مشيرة إلى أن هذه التحديات لا ترتبط فقط بالأزمة الصحية بل أيضا بالتحولات المجتمعية وزيادة حاجيات المواطنين فضلا عن المناخ الدولي.

وأكدت فتاح العلوي، خلال مداخلتها في أشغال المناظرة التي تنظمها الخزينة العامة للمملكة، بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، يومي الجمعة والسبت 19 و20 نونبر 2021 بالرباط، بحضور خبراء اقتصاديين مغاربة وفرنسيين، أنه حان الوقت لتقييم نقاط القوة والضعف من أجل الاستعداد بشكل أفضل للمستقبل، والتفكير في التحديات التي ستواجه المالية العمومية في المستقبل.

وأضافت أن المغرب بصدد رسم ملامح عقد اجتماعي جديد يتماشى مع مقتضيات دستور 2011 الذي يكرس حق الوصول إلى الرعاية الصحية للجميع.

ويتم خلال مناظرة هذه السنة المنظمة عن بعد حول موضوع "التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين"، مناقشة مواضيع تتعلق بآليات تمويل حالات الشيخوخة والتقاعد ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دور السلطات العمومية في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومتطلبات النمو والتحول الديموغرافي وكذا القضايا المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية.

كما ترتكز على مناقشة السياسات العامة الاستراتيجية في ما يتعلق بالبرمجة المتعددة السنوات للميزانية ورهانات الاقتراض والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية.