ميزانية 2022.. توسيع آليات المراقبة لمحاربة الغش الضريبي

تهدف الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية للعام المقبل، تنفيذ الأهداف الأساسية للقانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وتعزيزها بإجراءات تحارب الغش الضريبي.

تتثمل الأهداف الأساسية التي يحددها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي في تحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، إذ تلتزم الدولة، في هذا الخصوص، بتكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة لتقويم الاختلالات الحالية المتعلقة بنطاق تطبيقها وتعدد أسعارها والحق في خصمها وإرجاعها.

وبالموازاة مع ذلك تلتزم الدولة بإدماج القطاع غير المهيكل وبتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين، وذلك من خلال نظام جبائي مبسط وسهل الولوج، وآليات المراقبة وعقوبات مناسبة للمخالفات المرتبكة وبرامج للتحسيس والمواكبة.

وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الجبائي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، محمد الرهج، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، عمل على تعزيز مجموعة من النصوص، خاصة المتعلقة بالأشخاص الذاتيين الذين يتهربون من التصريح بمداخيلهم.

وأبرز الرهج، في تصريح لـSNRTnews، أن القانون يخول مسبقا للمديرية العامة للضرائب الوصول إلى الحالة الشمولية للمكلف، عبر ما يسمى بتحديد مؤشرات الإنفاق، "إلا أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، قام بتوسع هذه المؤشرات والوضعية العامة للمكلف، عبر تعزيز مكانة الإدارة الجبائية".

وأضاف الرهج، في السياق ذاته، أن توسيع هذه الصلاحيات سيمكن المديرية العامة للضرائب من تتبع الشخص المعني بالغش الضريبي، وحجز سكنه الرئيسي أو الثانوي، أو سيارته أو طائرته وغيرها من الممتلكات الضخمة التي يتوفر عليها، خاصة حينما يكون دخل الفرد أكبر بكثير من القدر المصرح به.

كما أوضح الخبير الجبائي، أن المديرية العامة للضرائب تتوفر على إدارة اقتصادية تحاول جمع مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمكلفين الممتنعين عن التصريح بممتلكاتهم، خاصة المكلفين الكبار مثل المهربين، أو بائعي المخدرات وغيرهم من مزاولي أنشطة ممنوعة من طرف القانون.

ولتعزيز هذه المراقبة، يقول الرهج، منح مشروع قانون المالية لسنة 2022، الإدارة الجبائية صلاحيات تسمح بتحديد دخل الفرد الحقيقي، ومواجهته بعدم التصريح بممتلكاته أو التصريح بمبلغ أقل بكثير مما يملك، عبر توسيع نطاق عملية محاربة الغش الجبائي.