اقتصاد
سوق الرساميل .. 5 تدابير لتمويل الانتعاش الاقتصادي
31/01/2022 - 22:18
SNRTnewsأفادت الهيئة، في بلاغ، أنه وتماشيا مع رؤيتها الاستراتيجية 2021-2023 "سوق الرساميل في خدمة تمويل الانتعاش الاقتصادي"، وبعد إجراء مشاورات مع المتدخلين في السوق، اعتمدت خمس مجالات من التدابير ذات الأولوية لسنة 2022.
وتتمثل هذه التدابير في تشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق في سياق الانتعاش الاقتصادي، مواجهة احتياجات التمويل الكبيرة للمقاولات الناجمة بشكل خاص عن آثار الأزمة الصحية، حيث تعتزم الهيئة إطلاق أو مواصلة مجموعة من المشاريع الهادفة إلى دعم التمويل بواسطة سوق الرساميل، وذلك من خلال : تسريع ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل؛ ومتابعة تطوير سوق الدين الخاص؛ وترسيخ دور تسيير الأصول في تمويل الاقتصاد.
وتعتزم الهيئة، تشجيع طرح منتجات مبتكرة لتحقيق هدف إثراء مجموعة الأدوات المالية المتاحة في السوق ودعم الابتكار، حيث سيتم الاضطلاع بعدة إجراءات خلال سنة 2022، منها تفعيل التمويل التعاوني (التمويل الجماعي)؛ وتوسيع عرض التمويل التشاركي؛ وتتبع تطوّر التكنولوجيا المالية (Fintech).
وتعهدت الهيئة، وفق البلاغ ذاته، بمواصلة التزامها بتطوير المالية المستدامة، حيث ستشرع في إطلاق سلسلة أعمال تهدف تعزيز إدراج جوانب الاستدامة ضمن ممارسات الفاعلين في السوق، مُصدرين كانوا أو متدخّلين آخرين، كما ستعمد الهيئة إلى تقريب العموم من سوق الرساميل، عبر إطلاق حملة تواصل مع عامة الجمهور؛ وتحسين نطاق الأعمال الموجّهة للجمهور من خلال آليات تعبئة جديدة.
ومن بين التدابير ذات الأولوية، التي ستعتمدها الهيئة كذلك، التعامل مع المخاطر الجديدة من خلال نشر أفضل الممارسات والارتكاز على الرقمنة، حيث سيتيح اعتماد الأدوات الرقمية الجديدة، اكتساب المزيد من الفعالية والنجاعة في سبيل تعزيز الممارسات الجيدة وتحسين تدبير المخاطر.
وبهذا الصدد، أفاد البلاغ، أن الهيئة ستواصل تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من خلال دعم الجهات الفاعلة في تطوير السوق واعتماد أفضل الممارسات؛ وتعزيز المراقبة بالاعتماد على الرقمنة؛ ومواصلة العمل في مجال الأمن الالكتروني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد