ضحايا جدد لغالي يطالبون بتحريك شكايتهم 

طلبت "جمعية الكناري لضحايا الإرهاب" من مكتب مساعدة ضحايا الإرهاب في المحكمة الوطنية الإسبانية، مساء أمس الاثنين، إخراج شكاية من الحفظ كانت قد وضعتها ضد غالي منذ تسع سنوات خلت.

ويتعلق الأمر بـ281 شخصا من سكان إقليم الكناري الإسباني، تقول عائلاتهم في الشكاية إنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل مسلحي الجبهة حين كانوا على متن قوارب صيد.

ولفتت الشكاية، التي حصلت عليها صحيفة "Okdiario"، إلى أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم وتصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في الشكاية إن الضحايا تعرضوا لهجمات إرهابية ضد مدنيين إسبان، بين 1986 و1973، "لكن حتى الآن، لم تتم محاكمة أي مسؤول عن جميع هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها جبهة البوليساريو ضد الإسبان. ولم يعوض ضحايا جزر الكناري المتضررين، ليفلت بذلك المتورطون من العقاب"، تورد الشكاية كما نقلت الصحيفة.

وتابعت: "بصفتنا معنيين نوفر هذه المعلومات للمحكمة الوطنية والعدل، حتى يتم تفعيل الآليات المناسبة حتى لا يفلتوا من العقاب".

وكانت صحيفة "لاراثون" نشرت وثيقة استخباراتية عبارة عن محضر للاستماع إلى غالي سنة 1971 من طرف عناصر الشرطة الإسبانية، لما ألقي القبض عليه بسبب تنفيذه هجمات على الجنود الإسبان، وتورطه في عمليات اختطاف إسبانيين. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة عام وأُطلق سراحه بسبب مرضه، واستمرت عمليات مراقبته إلى 1975، خصوصا أنه كان يتنقل باستمرار إلى موريتانيا حيث كان يلتقي بشقيقه.

وتورد الصحيفة أن التحقيقات الإسبانية كشفت حينها أنه ساهم في توسيع دائرة أنشطته التخريبية واستطاع استقطاب عناصر موالية له، وكان ضالعا في عملية اختطاف إسبانيين اثنين قبل أن يتوسط لدى مجموعة مسلحة لتحريرهما.