عجز الميزان التجاري المغربي يواصل اتساعه

تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات في متم شتنبر الماضي إلى 60,3 في المائة، بعدما كان في 60,9 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف.

وارتفعت الصادرات بنسبة 22,1 في المائة، لتصل إلى 230,4 مليار درهم في متم شتنبر، بعدما كانت في حدود 188,7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتى مستوى الصادرات بفعل المبيعات من السيارات التي بلغت 58,3 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 16,4 في المائة.

وارتفعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 44,6 في المائة، كي تصل إلى 54,8 مليار درهم، وزادت صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية بنسبة 10 في المائة، لتبلغ 49,7 مليار درهم.

ويتجلى من بيانات مكتب الصرف أن مبيعات النسيج والجلد ارتفعت بنسبة 19,9 في المائة في المائة، لتستقر في حدود 26,4 مليار درهم، فيما ارتفعت مبيعات صادرات الفلاحة والمنتوجات الغذائية بنسبة 7,8 في المائة لتستقر في حدود 43,8 مليار درهم.

وزادت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 33,3 في المائة في المائة، لتبلغ 9,86 ملايير درهم، بينما ارتفعت صادرات الصناعات الاستخراجية المعدنية بنسبة 46,5 في المائة لتقفز إلى 3,64 مليار درهم.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت صادرات قطاع الطيران بنسبة 10,4 في المائة، كي تستقر في حدود 10,3 ملايير درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

وعند تناول الواردات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، يتجلى أنها ارتفعت بنسبة  23,4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 382,2 مليار درهم.

وبلغت تلك الواردات ذلك المستوى بفعل المشتريات من المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك، التي زادت بنسبة 37,3 في المائة، لتصل إلى 91,5 مليار درهم.

وارتفعت الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 24,4 في المائة لتستقر في حدود 84 مليار درهم، فيما وصلت واردات مواد التجهيز إلى 90,3 مليار درهم، بزيادة بنسبة 13 في المائة.

وقفزت فاتورة مشتريات منتجات الطاقة إلى51,5 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 36,8 في المائة، وزادت المنتجات الخامة بنسبة 42,3 في المائة، لتصل إلى 20,7 مليار درهم.

وفي الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، زادت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، لتصل 44 مليار درهم.