"فاجعة طنجة".. هذا تصور رجال الأعمال لمحاصرة القطاع غير المهيكل

شدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، على أنه بالإضافة إلى الآثار على الاقتصاد، تذكر فاجعة طنجة التي أودت بحياة تسعة وعشرين شخصا، بالخطر اليومي الذي يمثله القطاع غير المهيكل على حياة المواطنين، مؤكدا على أنه من أجل حسن إنجاز الإقلاع بعد الجائحة، يتوجب تقليص الهوة بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل.

ويرى لعلج، في ندوة صحفية نظمت الخميس 12 فبراير، من أجل تقديم أولويات المنظمة الممثلة لعالم الأعمال في 2021، أن الإرادة السياسية وحدها يمكن أن تعطي النتائج الملموسة، مؤكدا على استعداد الاتحاد العامة من أجل إحداث لجنة "TASK FORCE"، للعمل مع الدولة حول موضوع القطاع غير المهيكل.

ويعتبر جمال زوانات، رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تلك اللجنة يجب أن تضم من يهمهم أمر محاصرة القطاع غير المهيكل، مثل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمديرية العامة للضرائب ومديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويذهب زوانات إلى أنه يجب التصدي لأسباب القطاع غير المهيكل، التي لها علاقة بالتهرب الضريبي والتهرب الاجتماعي، حيث يؤكد على أن الذي لا يؤدي الضريبة على الدخل والاشتراكات الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يشكل منافسة غير مشروعة لمن ينضبط للقانون الجبائى والاجتماعي، معتبرا أن يجب العمل من خلال تضافر جهود جميع المتدخلين، على اتخاذ خطوات بهدف إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي على مدى أربع أو خمس سنوات.

ولاحظ الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن وزن القطاع غير المهيكل زاد بين 2018 و2020، غير أن المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد، يلاحظ أن تدابير اتخذت من قبل تجريم الفواتير الوهمية والمجهود المبذول من قبل مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف الحد من تدفق السلع المهربة عبر معابر سبتة ومليلية والكركرات.

غير أن الاتحاد يشدد على ضرورة العمل في اتجاهين عند التعاطي مع القطاع غير المهيكل، فهو يميز بين القطاع غير المهيكل الصغير الذي يفترض إدماجه في الاقتصاد الرسمي، والقطاع غير المهيكل الكبير، الذي يتوجب اجتثاثه.

ويعتقد الزوانات أنه يجب العمل على محاصرة القطاع غير المهيكل بشكل تدريجي، في ظل ملاحظة وزنه في ظل الأزمة الصحية، على اعتبار أن الدولة عمدت إلى دعم حوالي خمسة ملايين أسرة، جزء منها يعمل في ذلك القطاع.

ويتصور الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن اجتثاث القطاع غير المهيكل الكبير، يمر عبر التخلص من الريع، من خلال تحديد وإلغاء مصادره، مع تعزيز تدخل الجمارك على مستوى الحدو ومحاربة الرشوة عبر رقمنة التبادل مع الجمارك، وتجريم الفواتير الوهمية.

ويلح على ضرورة مواكبة الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة في الاقتصاد الرسمي، عبر وضع إطار تنظيمي خاص وتحفيزي لتلك الوحدات، والدعم من أجل ولوج السوق وتدعيم قدراتها.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، ذهبت عند تقديم الميزانية الاستشرافية لعام 2021، أن الظرفية الحالية لا تبرر التصدي لمحاصرة القطاع غير المهيكل. هذا ما تدافع عنه المندوبية السامية للتخطيط، منذ بداية الأزمة الصحية، حيث تعتقد أن التصور القائم على إمكانية معالجة إشكالية القطاع غير المهيكل "غير واقعي" بالنظر لمساهمة أنشطته في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.