فضول وحذر... هل يسمح المغرب بتداول النقود الافتراضية؟

رغم حظر التعامل بالنقود الاقتراضية بالمغرب، وترتيب عقوبات وغرامات على المخالفيه، إلا أن ذلك لم يحل دون تداول عملة "البيتكوين" بالمملكة، حيث ما لاحظته منصة "لوكال بيتكوينز".

وصرح  رئيس التسويق في المنصة، جوكا بلومبرغ، بأن شهر فبراير كان"أفضل شهر على الإطلاق" بالنسبة للمنصة في المغرب، من حيث أحجام التداول، موضحا أنه  تم تداول ما يقارب 900 ألف دولار من "البيتكوين" على المنصة خلال الشهر الماضي. وأضاف أن المنصة، شهدت أيضا زيادة بنسبة 30 بالمائة، في تسجيلات المستخدمين بين عامي 2019 و2020، مع إنشاء أكثر من 700 حساب جديد.

وأكد والي بنك عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب ينخرط في النقاش الدولي حول العملات الرقمية، حيث أشار إلى أن "الأزمة أبرزت أن الرقمي سيأخذ حيزا وأهمية أكبر، ليس فقط على مستوى السجل التجاري و المبادلات، بل كذلك على الصعيد النقدي.".

وأضاف، أمس الثلاثاء الثالث والعشرين من مارس، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس البنك:"قلت لفريقي بأنه يجب أن نكون مرنين ومتفاعلين في ما يتصل بهذا الموضوع"، مشددا علي أن البنك ينخرط في مختلف النقاشات مع الفاعلين الدولين من أجل الاستفادة من تجاربهم في هذا المجال".

وأوضح أن النقاش يجرى مع بنوك مركزية متقدمة في هذا المجال مثل بنك كندا، وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري، التي تخوض تجارب في هذا المجال، مؤكدا على أن الجميع لاينظر إلى الجانب المتعلق بالابتكار والمخاطر.

غير أن مقاربة البنك المركزي تتسم بالحذر عندما يتعلق الأمر بآثار العملة الرقمية للبنك المركزي والأصول الرقمية على الاقتصاد، هذا ما يفسر حرصه على الحصول على رأي المؤسسات الدولية.

وأحال الجواهري على تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي، عند الحديث عن الطابع غير المستقر لـ" لبيتكوين"، حيث قال المسؤول الأمريكي:" إنه ليس عملة، يمكن أن يكون أصلا، لكنه مضارب Spéculatif".

واعتبر أنه يجب وضع إطار قانوني قبل النظر في مسألة إطلاق عملة افتراضية، مشددا على أنه لا يمكن للمغرب أن يتأخر في الانخراط في هذه الوسيلة المبتكرة، والتي يمكن أن تكون في مصلحة المستهلك.

وقال:"لا نريد أن تكون هناك فجوة بيننا والبلدان المتقدمة"، مؤكدا على أنه يجب تعميق الدراسات وتوضيح الرؤية بهدف الاستعداد عند اتخاذ القرار الذي يهم الأمور التي يجب البدء بها.

وأكد على أنه يجب إنجاز حملات تواصل، وتحسيس، وتكوين، معتبرا أن هذا الأمر لن يكون سهلا تحقيقه في ظل وجود متمسكين بثقافة الكاش.

وإذا كان الجواهري يؤكد على أن العملات الافتراضية يمكن أن تساهم إشكالية الكاش، إلا أنه يحيل على التجربة السويدية، حيث قرر البلد الانخراط في العملات الرقمية، في ظل ضعف التعامل بالكاش.

غير أنه لاحظ أن آخر اجتماع لمجلس البنك المركزي في السويد، خلص إلى أنه لا يمكن مطالبة جزء من الساكنة بعدم التعامل بالكاش، خاصة أن هناك فئات ليست لديها المعرفة التكنولوجية التي تتيح لها الانتقال للعملات الافتراضية.

ويثير الجواهري إشكالية أخرى لها علاقة بالانزياحات التي يمكن أن تواكب التعامل بالعملات الرقمية، حيث ذكر بمطالبة مجموعة العشرين لمجموعة العمل المالي في العام ما قبل الماضي، بإدراج مقدمي خدمات الأصوال الرقمية، ضمن الفاعلين الذين ينطوي عملهم على مخاطر.

وأشار إلى أن مجموعة العشرين اعتبرت ذلك قناة لتبييض الأموال وتمويل جد مفتوح، مؤكدا على أن أوروبا وضعت خارطة طريق من أجل الوقوف على المنافع المرتبطة بالأصول الرقمية والمخاطر التي تنطوي عليها.