في يومه العالمي.. هذه وضعية الموسيقي المغربي

يشكل عيد الموسيقي المتزامن مع 21 يونيو، فرصة للوقوف عند أهم ما تحقق على الصعيد الموسيقي، وفق هشام عبقري، رئيس الجمعية المغربية لمهن الموسيقى، والمتمثل في: خروج قانون الفنان إلى الوجود ومعه بطاقة الفنان، فضلا عن الاستفادة من الحقوق المجاورة، وارتفاع عدد المستفيدين من الدعم المالي المخصص للأغنية المغربية، إضافة إلى التأمين الصحي، وصدور النسخة الخاصة.

بطاقة الفنان

يعرف هشام عبقري بطاقة الفنان بأنها بطاقة مهنية تمنح للمهنيين، الممارسين في المجال الفني، وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون الفنان والمهن الموسيقيين.

وتتيح هذه البطاقة لحاملها الموسيقي تخفيضا على مستوى تعرفة القطار، بناء على اتفاقية أبرمتها سابقا وزارة الثقافة والاتصال مع المكتب الوطني للسكك الحديدية. كما تمنح هذه البطاقة لحاملها، الموسيقي، امتيازا جبائيا يتمثل في أداء 60 في المائة من قيمة الضريبة على الدخل بدل 100 في المائة.

وهنا، يركز عبقري على أنه لا بد من مطالبة جميع الموسيقيين باستخراج بطاقة الفنان والانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، لأنه "إذا أردنا أن يكون حجم الاستفادة واسعا ينبغي أن تكون آلية الانخراط أيضا واسعة، وسريعة، عبر تبسيط المساطر الإدارية ومراجعة القوانين الداخلية التي تنظم عملية الانخراط في المكتب".

الحقوق المجاورة

يقول المتحدث، في هذا الصدد "إنه لا بد من الإشارة إلى أن حقوق المؤلف ليست مالا عاما وإنما مال خاص يتم تدبيره من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وتتمثل مداخيل هذا المال الخاص، في عائدات استغلال المصنفات الفنية التي ينتجها الموسيقيون من قبل الإذاعات والقنوات التلفزيونية، والتي يستخلص منها المكتب هذه المداخيل قبل توزيعها على المستفيدين المنخرطين تحت لوائه.

ولعله الأمر الذي يشكل خللا بالنظر إلى أن تدبير المال الخاص، في هذه الحالة، يتم من قبل جهة عمومية هي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

دعم الأغنية المغربية

ينطلق عبقري من توضيح مفهوم دعم الأغنية المغربية، المتمثل في دعم يصرف بناء على قرار مشترك لوزير الثقافة والشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية، وهو مال عام يحتكم صرفه لنصوص تطبيقية وقوانين لم يتم تغييرها في ظل جائحة كورونا. وهنا يؤكد عبقري أن الدعم الذي تم صرفه في فترة "كورونا" ليس استثنائيا، كما قيل من قبل العديدين، لأن القوانين التي أطرت صرفه صدرت قبل الجائحة".

النسخة الخاصة

تتمثل في رسم يؤدى لإدارة الجمارك من قبل كل من يجلب الأجهزة الإلكترونية التي تتضمن شريحة تسمح بتخزين الموسيقى، على أن تحول المداخيل المحصلة من قبل إدارة الجمارك إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الذي يوزعها على الفنانين أصحاب الحقوق، وفق توضيحات عبقري.

التأمين الصحي

أوضح عبقري أن هناك نوعين من الموسيقيين؛ نوع يمتهن الموسيقى بالموازاة مع مهنة أخرى، ويتوفر على التغطية الصحية، ونوع ثان لا يمتهن مهنة أخرى، ويستفيد من التغطية الصحية الخاصة بالفنانين؛ شريطة أداء واجبات الانخراط لفائدة التعاضدية الوطنية للفنانين.

وهنا يبرز عبقري أن تعميم التغطية الاجتماعية لقطاع الموسيقى يطرح إشكالا، لأنه يشتغل بشكل متقطع يفرض تطبيق المساهمة المهنية الموحدة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب قانون المالية الصادر سنة 2021، ليتمكن الفنان حينها من الاستفادة من خدمات هذا الصندوق، في الجانب الصحي.

ويختم عبقري في هذا السياق، بقوله "إنه إذا كان الموسيقي مسجلا في صندوق الضمان الاجتماعي، فإنه يدخل تلقائيا في الاتفاقية الإطار الخاصة بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ويستفيد من التغطية الصحية".