قرارات جديدة لمواصلة دعم الشركات والأجراء

لاحظت اللجنة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن التطورات الأخيرة لبعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، تظهر أن النشاط الاقتصادي الوطني يواصل انتعاشه التدريجي، حيث تجلى تقلص حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين الفصلين الثاني والثالث، وانخفاض العجز التجاري بنسبة 26 في المائة، وتحسين مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية التي تغطي ما يزيد عن 7 أشهر من واردات السلع والخدمات، غير أنها أكدت على أبعض القطاعات لم تتمكن من استعادة انتعاشها مثل السياحة والنقل الجوي وبعض أنشطة الخدمات.

وعند تناولها لوضعية المالية العمومية، أكدت على أن النتائج تبرز عن عند نهاية نونبر الماضي، تسجيل تطور أداء المداخيل والنفقات بوتيرة تتماشى مع التوقعات، مترقبة أن يستقر عجز الميزانية للعام الماضي عند معدل 7,7 في المائة، كما هو منصوص عليه في قانون المالية المعدل.

وتناولت حصيلة آليات الضمان التي تم اعتمادها بعد الأزمة، خاصة "ضمان أوكسجين" و" ضمان إنعاش"، حيث هم ذلك أكثر من 86 ألف قرض إلى غاية نهاية العام، حيث اتخذت قرارا بتمديد الأجل النهائي لمنح قروض إنعاش إلى غاية نهاية مارس المقبل، مع إدخال تدابير تتوخى المرونة وتجويد استعمالات هذا العرض.
 

قروض الإنعاش

أوضحت اللجنة أنه تقرر توسيع عرض عرض إنعاش ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال، والرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة شركات النقل السياحي المتضررة من الأزمة.

وارتأت تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، خاصة في ما يتصل بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة، المحدثة في أقل من ثلاث سنوات، والتي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت مديونية مرتفعة.

ورفعت سقف مبلغ قرض إنعاش من 40 في المائة إلى 50 في المائة من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع، دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدوا من قرض الإنعاش العقاري.

تعويض مالي للأجراء

وقررت اللجنة تمديد إجراءات الدعم المخصصة لبعض القطاعات الحساسة التي تعاني من الآثار السلبية للأزمة، حيث ارتأت تمديد إجراءت الدعم المخصصة لها حتى 31 مارس المقبل، عبر منح تعويض تعويض جزافي في حدود 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل.

ويهم تدبير تمديد منح التعويض الأجراء في القطاع السياحي وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب. في الوقت نفسه الذي تم إبرارم عقود برامج جديدة تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعات والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة، حيث تتضمن تلك العقود تدابير دات طبيعة اجتماعية واقتصادية، ترمي إلى الحفاظ على مناصب الشغل.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم إبرام عقد برنامج، سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير الجاري، من أجل دعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.