"كورونا" يهوي بمبيعات الإسمنت في 2020

انخفضت مبيعات الإسمنت بالمغرب في العام الماضي بنسبة 10 في المائة، متأثرة بتعثر نشاط البناء والأشغال العمومية في سياق الأزمة الصحية.

وتوضح مدير الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في نشرتها الأخيرة، أن ذلك التراجع جاء بعد ارتفاع بنسبة 2,6 في المائة في 2019.

غير أن أداء مبيعات الإسمنت تباينت من حيث الانخفاض على مدى العام الماضي، حيث وصل التراجع أعلى مستوى له في فترة الحجر الصحي.

فقد تراجعت تلك المبيعات بين أبريل ويونيو بنسبة 27,8 في المائة، بعدما كانت انخفضت بنسبة 8,9 في المائة في الثلاثة أشهر الأولى من العام.

وتقلصت وتيرة انخفاض المبيعات في الربع الثالث من العام الماضي إلى نسبة 3,7 في المائة، وهو انخفاض وصل إلى 1,3 في المائة.

وتجلى من بيانات المديرية حول تطور مبيعات الإسمنت في العام الماضي، إلى أن التطور الإيجابي لتلك المبيعات سجل في فرع البنيات التحتية بنسبة 12,5 في المائة.

وبدا أن مبيعات التوزيع انخفضت بنسبة 8,9 في المائة، بينما تراجعت مبيعات الخرسانة الجاهزة للاستعمال بنسة 15,4 في المائة، والخرسانة المصنعة بنسبة 11,3 في المائة والبناء بنسبة 20,3 في المائة.

ومافتىء استهلاك الإسمنت يتراجع منذ عام 2011، حيث كانت تجاوزت 16 مليون طن، قبل أن تصل في الأعوام الأخيرة إلى حوالي 13 مليون طن، حيث أن الانخفاض المتراكم، بلغ حوالي 18 في المائة إلى غاية 2019.

ويذهب الاقتصادي المغربي، الخبير في قطاع العقار، إدريس الفينا، إلى أن انخفاض استهلاك الإسمنت بنسبة 10 في المائة في العام الماضي، يؤشر على الركود الذي طال قطاع العقار في المغرب.

وأكد على أن نسبة التراجع على مستوى استهلاك الإسمنت في العام الماضي، لم تحدث منذ ثلاثين عاما بالمغرب، وإن كانت وتيرة نمو مبيعاته تباطأت منذ 2012.

وجرت العادة على أن يؤكد الخبراء في المغرب، على دورعمليات البناء الذاتي وصيانة المساكن التي تنجزه الأسر، في إنعاش مبيعات الإسمنت، حيث يتجلى أن تدابير الحجر الصحي والطوارىء الصحية، أفضت إلى تراجع تلك العمليات.

ذلك ما يؤكده إدريس الفينا، الذي يشير إلى أن التراجع المهم على مستوى استهلاك الإسمنت في المغرب، يؤشر على عدم إنجاز استثمارات مهمة في قطاع البناء والأشغال العمومية، علما أن مبيعات الإسمنت تعزى في جزء منها إلى البناء الذاتي، ناهيك عن صيانة المنازل.