لجنة الرقابة على المخاطر: البنوك قادرة على مواجهة الصدمات

ولاحظت اللجنة عقب اجتماعها الرابع عشر ببنك المغرب، اليوم الثلاثاء، أنه رغم كونها ما تزال مثيرة للقلق، إلا أن المخاطر الماكرو اقتصادية المحيطة بالاستقرار المالي تقلصت إجمالا بفضل انتعاش الاقتصاد الوطني في العام الحالي وتعزيزه المرتقب في العامين المقبلين.

وتوقعت اللجنة، حسب بلاغ صادر عن بنك المغرب، أن يتفاقم عجز الحساب الجاري، إلى 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في العام المقبل، بل أن يتراجع إلى 4,9 في عام 2023.

غير أن اللجنة، تسجل أن مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية، الذي يأخذ بعين الاعتبار توقعات التمويل الخارجي للخزينة، سيمكن من تمويل أكثر من 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات.

وينتظر أن يتراجع عجز الميزانية تدريجيا ليصل إلى 6,3 في المائة من الناتج الإجمالي الإجمالي في العام المقبل، ثم إلي 5,8 في عام 2023، إلا أن مستوي المديونية سيظل مرتفعا.

وتشير إلى أن تلك التوقعات تبقى محاطة بالعديد من الشكوك ارتباطا بتطور الوضعية الصحية على الصعيدين الوطني والدولي، ملاحظة أن التزايد الكبير في عدد الإصابات بكورونا أدى في مجموعة من الدول الشريكة للمغرب والقيود الناجمة عنه إلى تفاقم الشكوك.

وترى اللجنة أنه بالنظر إلى انتهاء مرحلة منح القروض المضمونة من قبل الدولة التي أقرت في مواجهة الأزمة، ينتظر أن يبقى تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي معتدلا في 3,7 في المائة في العام الحالي و3,4 في المائة في العام المقبل، قبل أن ترتفع إلى 4,4 في المائة في عام 2023.

وتسجل أنه رغم تفاقم نسبة الديون المتعثرة المعلقة الأداء إلى غاية أكتوبر إلى 11 في المائة بالنسبة للشركات غير المالية و9,9 في المائة للأسر، ما يزال القطاع البنكي يتمتع بأسس متينة في ما يتعلق بالمردودية والملاءة والسيولة.

وأكدت على أن تمرين اختبار الضغط الكلي الذي ينجزه بنك المغرب بناء على التوقعات الاقتصادية لشهر دجنبر الحالي، يظهر إلى غاية اليوم قدرة البنوك على مواجهة الصدمات التي تحاكي تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية.

واعتبر أن قطاع التأمينات حافظ على متانته موازاة مع الدينامية الجيدة المسجلة في وتيرة نموه، رغم السياق المتسم بالوضعية الصحية المرتبطة كوفيد-19، في الوقت نفسه، تشدد على أن الأنظمة الرئيسية لقطاع التقاعد، تشهد وضعية مالية صعبة بفعل تصاعد ديونها الضمنية ونفاد احتياطاتها في عدة آفاق.

ولاحظت أن بورصة الدار البيضاء حافظت على منحاها التصاعدي، مسجلة أن سيولة سوق القيم عرفت تحسنا إلى 9,80 في المائة بنهاية نونبر، مقابل 8,8 في المائة في 2020، لكنها تبقى ضعيفة مقارنة بالأسواق الحدودية.