لماذا سحبت الحكومة مشروع القانون الجنائي من البرلمان؟

برر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قرار سحب مشروع القانون من البرلمان، بـ"صعوبة مناقشته بشكل مجزأ"، وأشار إلى أن "ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم عرض القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته".

وأبرز بايتاس، أن مشروع القانون الجنائي تم إيداعه بالبرلمان في 2016، ومنذ هذا التاريخ مرت حكومتان، وشهدت المملكة متغيرات كثيرة، لذلك وجب إجراء مقتضيات جديدة، مثل العقوبات البديلة، إثر الزيادة الكبيرة في أعداد السجناء والمعتقلين احتياطيا.

المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، تتطابق مع تصريحات لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي كشف أنه هو من تقدم بطلب لرئيس الحكومة، لسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، من أجل "مناقشته كاملا غير مجزأ، وكذلك بهدف إعادة النظر في بعض مقتضياته وتطويرها"، مثل توسيع عدد الجرائم التي يتم فيها الصلح الذي ينهي المتابعة الجنائية، والتفكير في العقوبات البديلة، إضافة إلى مواكبة ما حققه المغرب من نجاحات حقوقية.

وفي هذا الإطار، قال أمين السعيد، أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن مشروع القانون الجنائي، شهد تعثرا خلال الولايتين الحكومتين السابقتين، حيث لم توفق الأغلبية والمعارضة في علاقتها مع البرلمان في مناقشة هذا القانون وبرمجته في إطار المسطرة التشريعية العادية.

وأبرز السعيد في تصريح لـSNRTnews، أن بعض مواد هذا القانون، ظلت مثار جدل خلال المناقشة، على رأسها الإثراء غير المشروع، والإشكالات المتعلقة بعقوبة الإجهاض، والإفطار العلني خلال شهر رمضان، إضافة إلى عدم التوافق حول مجموعة من العقوبات مثل الإعدام.

وبعد قرار الحكومة سحب مشروع القانون، يرى السعيد، أنه ينبغي إعادة إحياء هذا المشروع وإصلاحه على ضوء مستجدات دستور 2011، ومخرجات إصلاح منظومة العدالة، مع مراعاة الاتفافيات الدولية التي انخرطت فيها المملكة، المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الطفل وغيرها.

وأشار المتحدث ذاته إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية واسعة، خلال تعديل هذا القانون، بهدف إدخال المقترحات والتصورات التي يمكن أن تغني هذا المشروع المهم في أفق الخروج بقانون جنائي جديد ذو بعد إصلاحي.

وتضمن مشروع القانون الذي تم سحبه، تعديلات تروم أساسا تجريم الإثراء غير المشروع الذي يطبق على الموظفين ممن يخضعون للتصريح الإجباري بما يمتلكون، وكانت هذه النقطة محط جدل كبير خلال النقاش، إذ يرى البعض أنها تفتح المجال لتصفية الحسابات من خلال شكاوى كيدية، فيما أكد آخرون أن هناك مزايدات شعبوية حول هذا الموضوع.

وإضافة إلى الإثراء غير المشروع، جاء مشروع القانون بمجموعة من المستجدات، منها تجريم الاختفاء القسري، وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ، كما نص على جرائم جديدة من قبيل تجريم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب للملاءمة مع اتفاقيات جنيف الأربعة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ونظام روما المحدث للمحكمة الجنائية الدولية.

وتضمن مشروع القانون المسحوب كذلك، إعادة تنظيم جريمة التمييز بتوسيع مجال التجريم وأهدافه بما يتلاءم والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، إضافة إلى إعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي عندما يكون الطفل ضحية لها واعتبارها جنايات، وعدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف التخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال.