ماذا تعرف عن مبادرة "ازدهار إفريقيا" الأمريكية؟

ما هي مبادرة "ازدهار إفريقيا" الأمريكية؟

"ازدهار إفريقيا" أو "prosper Africa" هي مبادرة حكومية أمريكية تروم مساعدة المستثمرين الأمريكيين والأفارقة على اختيار شركائهم من الجانب الآخر، تنمية الفرص الاستثمارية لكلا الجانبين وعقد اتفاقيات شراكة بينهما. كما تسعى لخلق تبادلية على مستوى الزبناء والموردين لكلا الطرفين... بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للمبادرة.

ويؤكد الموقع أن هذه المبادرة تؤسس لنمط جديد لممارسة أنشطة الأعمال، عبر منح المقاولات والمستثمرين الأمريكيين والأفارقة مجموعة متكاملة من أدوات الدعم عبر الحكومة الأمريكية، قصد تحسن تنافسيتها.

وتوفر المبادرة "حزمة من الأدوات والموارد على مستويي التجارة والاستثمار، مع تسهيل الاستفادة منها بالنسبة للمقاولات".

من هو رئيس المبادرة "آدم بوهلر"؟

يشغل آدم بوهلر منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وعين من طرف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيساً تنفيذياً لمبادرة "Prosper Africa" في 20 فبراير من عام 2020. ويتمتع بوهلر بخبرة واسعة في الاستثمار وريادة الأعمال والابتكار داخل وخارج حكومة الولايات المتحدة، إذ تنسب له قيادة ابتكارات مهمة في مجال الرعاية الصحية في بلاده.

وقبل خدمته الحكومية، أسس بوهلر ثلاث شركات، وكان يعتبر رائد الاستثمارات الخاصة في قطاع الرعاية الصحية. وأسس بوهلر شركة "Landmark Health"، التي تنشط في تقديم رعاية طبية على مدار الساعة للمصابين بأمراض مزمنة في منازلهم. وباتت "لاندمارك" أكبر مجموعة طبية منزلية في الولايات المتحدة، مع أكثر من 1000 موظف يخدمون 80000 مريض. كما عمل بوهلر في اللجنة المالية والضريبية في جنوب إفريقيا، حيث اشتغل في الدعوة للمسؤولية والحكامة المالية ضمن مقاطعات تلك الدولة.

ما الجديد الذي تأتي به المبادرة؟

اعتبر الخبير الأمريكي في التنمية الدولية، إيرل غاست، في حوار أجراه مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن المبادلات التجارية بين الدول الافريقية هي الأضعف في العالم، مؤكداً أن مبادرة "ازدهار إفريقيا" ستعمل بالتوازي مع اتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية على الرفع من مستوى تلك المبادلات.

وقال إن الولوج إلى السوق الأمريكية حظوة لا تمتلكها كل مناطق العالم، مما سيخول للقارة السمراء الاستفادة من التكنولوجيا والاستثمارات والخبرة الأمريكية في تدبير الأعمال.

وربط المتحدث بين المبادرة وقانون "AGOA" الأمريكي، الذي صدر عام 2000 إبان رئاسة بيل كلنتون، والذي يروم دعم اقتصادات الدول الإفريقية عبر تسهيل ولوجها للسوق الأمريكية، تماشياً مع مبادئ الاقتصاد الليبرالي. وقد مكن ذلك القانون من فتح أسواق جديدة للتموين والتزود بالموارد الخام للولايات المتحدة الأمريكية، في وقتٍ فتح تدريجياً للمقاولات الإفريقية فرصة التموقع على الساحة العالمية.

إلا أن ذلك القانون كان يهم بالأساس دول إفريقيا جنوب الصحراء، مستبعداً دول شمال إفريقيا، بيد أن المبادرة الجديدة ستقطع مع ذلك التقسيم وتستهدف القارة برمتها.

من هي الدول والقطاعات المستهدفة؟

يؤكد الموقع الرسمي أن المبادرة لا تستهدف دولاً أو قطاعات محددة في إفريقيا، بل تدعم كل أشكال وفرص التجارة والاستثمار في أي قطاع على امتداد القارة برمتها، مما يدعم ويوسع التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الإفريقية.

وأفاد الموقع بأن المبادرة أخذت سياق جائحة "كورونا" بعين الاعتبار، إذ عملت على تكييف أدواتها الحالية وإنشاء أدوات جديدة لمساعدة الشركات والمستثمرين في الولايات المتحدة وإفريقيا على تعديل استراتيجياتهم وحماية استثماراتهم، وإيجاد فرص جديدة في أعقاب جائحة "كورونا".

ما أدوار المبادرة؟

تقوم المبادرة الأمريكية على 4 أعمدة؛ "التصدير الأمريكي نحو إفريقيا"، "الاستيراد من إفريقيا"، "الاستثمار الإفريقي في الولايات المتحدة الأمريكي"، علاوة على "الاستثمار الأمريكي في القارة السمراء".

وفي ما يتعلق بالتصدير الأمريكي نحو إفريقيا، ستساعد المبادرة المصدرين الأمريكيين على تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في القارة، عبر دعمهم في سياقات التمويل وضمانات القروض وتوفير معلومات حول الأسواق.

أما في ما يخص الاستثمار الأمريكي في القارة الإفريقية، فتنوي المبادرة تسهيل ذلك الاستثمار وخفض نسب المُخاطرة على المستثمرين، إذ وضعت رهن إشارة المستفيدين أدوات وموارد للمساعدة على تحديد فرص الاستثمار الجديدة، مع تنمية وتوسيع نطاق الاستثمارات الحالية وخفض كلفتها.

المبادرة تستهدف كذلك دعم المصدرين والمستثمرين الأفارقة على ولوج السوق الأمريكية والاستفادة منها، لاسيما وأنها تعد من أكبر أسواق الاستهلاك عالمياً بتعداد سكاني يتجاوز 325 مليون نسمة، وناتج داخلي خام يفوق 20 ترليون دولار سنوياً. عبر التوفيق بين أطراف المبادلات التجارية والاستثمار ومساندتهم في تلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات الاعتماد.