ما الفرق بين الأدوية الجنيسة والأصلية؟

قال محمد الحوباشي، رئيس الجمعية المغربية للأدوية الجنيسة "AMMG"، إنه ليس هناك أي فرق بين الأدوية الجنيسة والأصلية، من ناحية الجودة أو الفعالية.

وأوضح الحوباشي، في تصريح لـSNRTnews،  أن المُنتج الأصلي لأي دواء أو لقاح، يمنحه القانون الدولي الحق في الملكية الفكرية لمدة 20 سنة، ليتمكن من تعويض التكاليف التي تم صرفها خلال مرحلة البحث العلمي قبل التوصل لهذا المنتج.

وأبرز أنه بعد عشرين سنة، تسقط الملكية الفكرية للدواء عن المختبر أو المركز البحثي الذي اخترعه، لتصبح بذلك تركيبة إنتاجه متاحة على المستوى العالمي.

وتابع رئيس الجمعية المغربية للأدوية الجنيسة بأن هذا المعطى هو ما يفسر الفرق في الأسعار بين الأدوية الأصلية والجنيسة، حيث يكون ثمن الأخيرة منخفضا لأنها تنتج محليا، كما أن المختبر الذي ينتجها معفي من مصاريف البحث.

ومن ناحية الجودة والفعالية، أضاف المتحدث ذاته، أن الأدوية الجنسية تتمتع بنفس الصفات العلاجية للأدوية الأصلية، حيث يتم تصنيعها في مختبرات مختصة وبجودة عالية، حيث تقتنى موادها الأولية من المختبرات التي تقتنى منها تلك التي تهم الأدوية الأصلية، بل وتخضع لتحاليل أكثر من الدواء الأصلي.

ومن جانبه، أفاد حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، بأن الدواء الجنيس هو نسخة طبق الأصل للدواء الأصلي بنسبة مائة بالمائة، من ناحية الجودة والمفعول.

وأبرز اكديرة، في تصريح لـSNRTnews، بأنه "وبعد أن يستوفي أي دواء المدة المحددة لحقوق الملكية، يصبح مسموحا لجميع المختبرات صناعته شريطة ضمان التكافؤ الحيوي مع المنتج الأصلي"، مشيرا إلى أن الثمن المنخفض للأدوية الجنيسة راجع إلى التكلفة، (التي تشمل مصاريف البحث بالنسبة للدواء الأصلي).

وتابع رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، أن حصة السوق المغربية من الأدوية الجنيسة شهدت ديناميكية مشجعة مؤخرا، حيث أنها توازي 40 بالمائة حاليا، مشيرا إلى أن المملكة ماضية في تعزيز الصناعة الوطنية في هذا المجال لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك.

وكان تقرير للمهمة الاستطلاعية حول "عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية" عُرض بمجلس النواب شهر يوليوز الماضي، قد أشار إلى أن الدواء الجنيس لا يزال يعاني من بعض الصعوبات على مستوى السوق الوطنية لعدة أسباب منها ما يرتبط بالثقة في هذا الدواء، بالإضافة إلى ضعف الحملات التحسيسية وعدم السماح بحق الاستبدال للمواطنين والصيادلة.