مجتمع
الأدوية الجنيسة بالمغرب.. قطاع حيوي مُعتل
10/07/2021 - 11:13
يونس أباعلي
رغم المكتسبات التي سجلها قطاع صناعة الأدوية، فمازالت تعتريه مشاكل كثيرة، ففي القطاعين العام والخاص سجل تقرير لجنة برلمانية أن هناك بطء في السوق الصيدلي ومحدودية في القدرة الشرائية للمواطن، وكثرة وحدات التصنيع دون قدرة على مواجهة المنافسة، ناهيك عن ضعف في استهلاك الدواء الجنيس.
التقرير يبرز في شق كبير منه أن من بين ما يجب القيام به لتسهيل ولوج المغاربة إلى الدواء، تشجيع الأدوية الجنيسة والصناعة الدوائية المحلية، خصوصا أن توصيات صدرت عن مهمة استطلاعية في سنة 2015 لم يتم تفعيلها.
وضعية السوق
يبرز أعضاء المهمة الاستطلاعية في تقريرهم أنه تم تداول مشاكل الترخيص لهذا النوع من الأدوية لطرحها في السوق الوطنية، بعد بروز اتهامات بتواطؤ لوبيات الأدوية لعدم الترخيص لها والتماطل في تسليمها التراخيص.
لغرض الوقوف على ظروف قطاع صناعة الأدوية زارت المهمة شركات ومصانع ومختبرات. ومن بين ما وقفت عليه تداعيات المرسوم الوزاري الخاص بمسطرة تحديد أثمنة الدواء منذ حوالي 10 سنوات، إذ تطرح إشكالا متعلقا بولوج المرضى للأدوية الباهظة الثمن، بسبب الثقل الضريبي الذي يترتب عن بيع هذه الأنواع من الأدوية.
ولاحظت اللجنة أنه في ما يتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، فقد بيّن مرسوم القانون 2019/03 ما يسمى التجديد الحماسي، الذي يمكن أن يشكل عائقا كبيرا في مسار الدواء الجنيس المصنع بالمغرب، وبالتالي سيشكل عائقا للسياسة الدوائية الوطنية.
تخلص المهمة الاستطلاعية إلى أن تشجيع الدواء الجنيس وتشجيع المصنعين المغاربة من أهم ركائز تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، إلا أنه إذا كان تشجيع تصدير الدواء الجنيس عرف خطوات مهمة، في المقابل يلاحظ أنه مازال يعاني من صعوبات على مستوى السوق الوطنية، لعدة أسباب، منها ما يرتبط بالثقة في هذا الدواء، وعدم خضوعه لدراسات التكافؤ الحيوي، ناهيك عن ضعف الحملات التحسيسية ورفض الاستبدال للمواطنين والصيادلة.
وقد طالب أعضاء اللجنة من مديرية الأدوية مدهم بجدول طلبات الأدوية الجنيسة من المختبرات المحلية والمختبرات الدولية منذ 2015 إلى 2020، مع تبيان سبب عدم الترخيص لبعض هذه الطلبيات.
وبحسب شروحات مديرة مديرية الأدوية، لا يخضع الدواء الجنيس لرأي اللجنة المكلفة برخص التسويق عندما يحظى الدواء الأصلي بموافقة اللجنة، كما أنه يستفيد من مسار قصير في عملية التسجيل (15 يوما للجنيس مقابل 45 للأصلي).
وتعمل الوزارة الوصية، وفق شروحات المديرة للجنة، على الترويج للأدوية الجنيسة من خلال تخصيص مسطرة معجلة للحصول على رخص التسويق لأي دواء من الأدوية الجنيسة التي تكتسي منفعة بالنسبة للصحة العمومية.كما لا يمكن إرسال الدواء الجنيس المستورد إلى المغرب عندما يكون هناك دواء جنيس مصنع محليا حاصل على رخصة التسويق، حسب المتحدثة.
وتبرز أن لهذا النوع من الأدوية أهمية ورهانا في تطور النظام الصحي، على اعتبار أنها تمثل معدل اختراق بنسبة 85 في المائة للقطاع العمومي.

مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع