كراء شقق الاصطياف دون عقد .. هل تحميك محادثات "الواتساب"؟

وتضع هذه الممارسات المتزايدة المواطنين أمام تساؤلات حارقة حول الحجية القانونية للمحادثات الرقمية وتوصيلات الأداء، والحدود الفاصلة بين الإخلال بالالتزامات التعاقدية وجريمة النصب المكتملة الأركان.

هل محادثات "الواتساب" ووصل التحويل حجة كافية لإثبات الحجز؟

في قراءة قانونية مفصلة لهذه الظاهرة، يوضح الخبير القانوني الأستاذ أمين الفتحي لـ SNRTnews، أنه يمكن من الناحية القانونية الاعتماد على محادثات تطبيق "الواتساب" ووصل التحويل المالي لإثبات عملية الحجز. ومع ذلك، ينبه الفتحي إلى أن كفاية هذه الأدلة لا تفترض بصورة آلية، بل تخضع لتقدير القضاء الذي يدرسها في ضوء مضمونها، وترابطها، ومدى إمكانية نسبتها إلى صاحب العرض.

ويستند هذا التكييف القانوني إلى الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يقر بأن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن المراسلات وعن كل إشارة أو رمز ذي دلالة واضحة، بغض النظر عن الدعامة أو طريقة الإرسال المستخدمة.

كما يعزز هذا الطرح الفصل 417-1 المضاف بموجب القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي يمنح الوثيقة الإلكترونية نفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة الورقية، شريطة إمكانية التعرف قانونا على الشخص الذي صدرت عنه، وحفظها بطريقة تضمن سلامة محتواها.

ويشير الخبير القانوني إلى أن هذه المحادثات تكتسب قوة إثباتية أكبر عندما تتضمن بوضوح هوية مقدم العرض، والعنوان الدقيق للشقة، ومدة الإقامة، والثمن الإجمالي، ومبلغ التسبيق، وشروط الإلغاء، مع تأكيد صريح بتسلم المبلغ وتثبيت الحجز.

أما بخصوص التحويل البنكي، فيؤكد الفتحي أنه يثبت انتقال الأموال إلى حساب المستفيد بالفعل، لكنه لا يثبت بمفرده سبب التحويل، ولذلك يتوجب ربطه بالمحادثات الرقمية، وتدوين سبب واضح في خانة عملية التحويل مثل: "تسبيق حجز شقة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا".

وينصح الفتحي بضرورة الاحتفاظ بالمحادثات الأصلية داخل الهاتف، والرسائل الصوتية، ورابط الإعلان، واسم الصفحة، ورقم الحساب البنكي، والابتعاد عن الاكتفاء بلقطات الشاشة التي تظل قابلة للمنازعة، مؤكدا إمكانية توثيق هذا المحتوى الإلكتروني عند الحاجة بواسطة محضر معاينة ينجزه مفوض قضائي.

اختفاء صاحب العرض.. متى تتجسد جنحة النصب؟

وعن سيناريو اختفاء صاحب الإعلان فور تسلم الأموال وحظر الضحية، يرى الأستاذ أمين الفتحي أن الفعل يكيف جنائيا باعتباره جنحة نصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي.

ويتطلب هذا التكييف ثبوت استعمال الجاني لاسم أو صفة كاذبة، أو مناورات احتيالية لحمل الضحية على تحويل المال بنية الاستيلاء عليه دون تنفيذ الحجز.

ومن المؤشرات الدالة على سوء النية والنزوع الإجرامي في هذه الحالات، يذكر الفتحي عرض شقة وهمية لا وجود لها، أو استخدام صور مسروقة من إعلانات أخرى، أو انتحال صفة المالك أو الوكيل، وتلقي تسبيقات متعددة من أشخاص مختلفين عن الشقة نفسها وفي الفترة ذاتها.

وينضاف إلى ذلك تقديم عناوين وهمية، أو المطالبة بتحويل الأموال إلى حساب شخص لا علاقة له بالحجز، ثم القيام بحظر الضحية وحذف الصفحة الافتراضية فور التوصل بالمبلغ.

ويعاقب القانون المغربي بموجب الفصل 540 على جنحة النصب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 500 إلى 5000 درهم. غير أن الخبير القانوني يستدرك مؤكدا أن مجرد عدم تنفيذ الحجز لا يعني بالضرورة قيام جريمة النصب، فقد يتعلق الأمر أحيانا بإخلال تعاقدي مدني، والتمييز بين الحالتين يقوم أساسا على إثبات أن الاحتيال والمناورات كانا سابقين على تحويل المال، وكانا هما الدافع الرئيسي الذي دفع الضحية إلى الأداء.

عدم مطابقة الشقة للصور.. حقوق المستهلك وضمانات الاسترجاع

في حال تضمن العقار عيوبا أو اختلف عما عرض افتراضيا، يوضح الفتحي أنه إذا كان الاختلاف جوهريا، يحق للمواطن قانونا رفض تسلم الشقة والمطالبة باسترجاع كامل المبلغ، بل والمطالبة بالتعويض عن الضرر المباشر المثبت. فالصور والمعلومات المنشورة تعتبر جزءا لا يتجزأ من العرض التعاقدي متى كانت هي الدافع الأساسي للحجز.

وتفرض المادتان 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود احترام الالتزامات وتنفيذها بحسن نية، بينما يخول الفصل 52 طلب إبطال الالتزام إذا شابه تدليس. كما تتيح الفصول 259 و263 و264 المطالبة بفسخ العقد مع التعويض عن الخسائر المباشرة الناتجة عن عدم التنفيذ.

وعندما يمارس مقدم الخدمة نشاطه في إطار مهني أو تجاري، يضيف الخبير القانوني أن مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك تصبح سارية المفعول، لا سيما المادة 21 التي تمنع الإشهار المتضمن لادعاءات أو بيانات كاذبة من شأنها إيقاع المستهلك في الغلط بشأن حقيقة الخدمة أو خصائصها أو ثمنها. كما تلزم المادة 29 المورد بتقديم معلومات واضحة، وتلقي المادة 34 عبء إثبات احترام الالتزام بالإعلام على عاتق هذا المورد في العقود المبرمة عن بعد.

ويعتبر الاختلاف جوهريا ومؤثرا إذا كانت الشقة في عنوان مغاير، أو تقل مساحتها بشكل واضح، أو تختلف في عدد الغرف، أو تفتقد لتجهيزات أساسية معلن عنها، أو كانت غير صالحة للإقامة. أما التفاوتات البسيطة غير المؤثرة، فقد تبرر فقط تخفيضا جزئيا في الثمن أو تعويضا دون الاضطرار لاسترجاع كامل المبلغ.

ويشدد الفتحي على ضرورة التمييز بين عدم المطابقة وبين حق التراجع، إذ إن خدمات الإيواء المقدمة في تاريخ محدد مستثناة بموجب المادة 42 من قانون حماية المستهلك من مهلة التراجع العادية في العقود المبرمة عن بعد، لكن هذا الاستثناء لا يعفي مقدم الخدمة من مسؤوليته عن التدليس أو عدم المطابقة الجوهرية.

كيف تحمي عطلتك من شباك النصب؟ 

ينصح الأستاذ أمين الفتحي بإعطاء الأولوية دائما للمنصات الرقمية المعتمدة  أو المؤسسات السياحية المرخصة لكونها توفر مستويات أمان وتوثيق أعلى لبيانات الحساب ومراسلات الحجز، مع توفير خدمات دعم لإعادة الإيواء أو استرجاع المبالغ وفق شروط محددة.

وفي حال الحجز المباشر عبر "الواتساب"، يتوجب طلب بطاقة هوية صاحب العرض، وإجراء مكالمة فيديو مباشرة من داخل الشقة للتحقق منها، والامتناع عن تحويل الأموال إلى حساب شخص يختلف عن المالك دون مبرر مقنع.

وعند التعرض للنصب أو عدم المطابقة، يشير الخبير أنه يتعين على المتضرر حفظ الإعلانات والوصولات والمحادثات فورا، وتصوير حالة الشقة، ومراسلة العارض كتابة، مع إمكانية الاستعانة بمفوض قضائي لإنجاز محضر معاينة.

تلي ذلك خطوة إبلاغ البنك بشبهة الاحتيال، ثم تقديم شكاية مصحوبة بالأدلة إلى الشرطة (الرقم 19)، أو الدرك الملكي (الرقم 177)، أو النيابة العامة المختصة.

وينبه الخبير القانوني إلى ضرورة انتصاب الضحية كطرف مدني في القضية الجنائية للمطالبة باسترجاع أمواله والتعويض، مع إمكانية توجيه شكاية موازية لمندوبية السياحة والسلطات المحلية للتحقق من رخص المؤسسة المعنية إذا كان الأمر يتعلق بمؤسسة إيواء سياحي.