كراء الشقق المفروشة.. خيار للسفر لا يخلو من المخاطر

ويقوم العديد من أصحاب المنازل، المتواجدة بالمدن السياحية، بإعداد شقق للكراء اليومي خلال فصل الصيف، للاستفادة من الطلب المرتفع على هذا النوع من السكن خلال هذه الفترة، كما أن هناك أشخاصا يوفرون شققا للكراء طيلة أيام السنة.

سياح الداخل على رأس القائمة

وفي مداخل المدن الساحلية يلاحظ السياح عددا من الشباب (يكون أغلبهم سماسرة) يحملون مفاتيح ويعرضون عليهم شققا للكراء، كما أن عددا منهم يعرضون هذه الشقق للكراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مواقع مخصصة لهذا الغرض.

قال علي، وهو صاحب شقق معدة للكراء اليومي بمدينة المضيق، إن جل زبائنه من السياح المغاربة، الذين يفضلون الشقق المفروشة على الفنادق، لكون سعرها منخفض، كما أنها قادرة على استقبال أكبر عدد من أفراد الأسرة، وتمنحهم إمكانية طهي وجباتهم.

وأفاد المتحدث ذاته لـSNRTnews أن أسعار كراء الشقق خلال فصل الصيف تتراوح في المتوسط ما بين 300 درهم و2000 درهما لليلة الواحد، حسب قربها من البحر ومساحتها والأثاث الذي تتوفر عليه.

وأشار إلى أن فترة الذروة لكراء هذه الشقق تكون خلال شهر واحد في السنة؛ بين 20 يوليوز و20 غشت، حيث يكون الإقبال كبيرا بفعل العطل المدرسية وعطل العمل، في ما يتراجع الطلب طيلة أشهر السنة، حيث يضطر المؤجرون إلى خفض أسعار الكراء.

فراغ قانوني

تتم عملية الكراء بين صاحب الشقة والزبون، غالبا دون إبرام أي عقد، حيث يتسلم صاحب الشقة الأجر مقدما في أغلب الأحيان، مع أخذ بيانات الشخص المكتري؛ من خلال نسخة لبطاقة التعريف الوطنية.

وهنا تبرز مشكلة هذا النوع من الكراء الذي يُصنّف كنشاط اقتصادي "غير مهيكل"، وفق عبد الرحيم بوحميدي، المحامي بهيئة الرباط، الذي أكد أن غياب نص قانوني صريح يؤطر هذه العملية من الكراء، يجعل صاحب الشقة والمكتري على حد سواء عرضة لعدد من المخاطر.

وأوضح بوحميدي، في تصريح لـSNRTnews، أنه وفي ظل غياب تأمين للشقة في حالة وقوع حادث، يجعل صاحبها عرضة للمتابعة القانونية في حال وقوع حادث، كما أن عددا من المكترين أعلنوا عن تعرضهم للنصب، خصوصا ممن لجأوا للكراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولتفادي التعرض للنصب يوصي المتحدث ذاته المكتري بضرورة زيارة الشقة المعروضة، وعدم الاكتفاء بالصور التي تكون معروضة لها على الإنترنت، والتعامل مع صاحب الشقة بشكل مباشر، وعدم دفع أي مبلغ من المال دون معاينة الشقة والاتفاق مع صاحبها على التفاصيل.

ودعا المتحدث ذاته إلى وجوب سن نص قانوني صريح ينظم هذه العملية، كما هو عليه الشأن بالعديد من الدول، مما سيساهم في اشتغال أصحاب هذه الشقق بشكل قانوني، كما يضمن حقوق المكترين، والذين يكون أغلبهم من سياح الداخل.