ماذا أنجز مجلس النواب في خمس سنوات؟ .. الحصيلة بالأرقام

وأوضح الطالبي العلمي، في كلمته بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الخامسة، أن أكثر من 25 في المائة من القوانين المصادق عليها تندرج ضمن القوانين التأسيسية التي ترسم معالم الإصلاحات الكبرى.

وأضاف في معرض حديثه عن حصيلة الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن أعضاء مجلس النواب تقدموا بأكثر من 14 ألف تعديل على مشاريع القوانين، تمت المصادقة على أكثر من 2700 تعديل منها.

وفي السياق ذاته، أبرز أن المبادرة التشريعية للنواب شكلت بدورها إحدى ركائز العمل البرلماني، بعدما تقدم أعضاء المجلس بأكثر من 400 مقترح قانون، تمت إحالة 65 منها على المسطرة التشريعية.

 الأسئلة البرلمانية

وأشار إلى أن المجلس حرص، منذ بداية الولاية، على احترام مختلف الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بمراقبة العمل الحكومي، بدءا من مناقشة البرنامج الحكومي عقب تنصيب الحكومة، مرورا بجلسة تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة في 24 أبريل 2024، وصولا إلى مناقشة حصيلة الولاية الحكومية 2021-2026 خلال أبريل الماضي.

وفي ما يتعلق بالأسئلة البرلمانية، كشف الطالبي العلمي أن المجلس برمج وناقش 3991 سؤالا شفويا خلال 125 جلسة رقابية، فيما تجاوز عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة 32 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن 62 في المائة منها، أي ما يقارب 20 ألف جواب.

وأوضح أن القضايا الاجتماعية تصدرت اهتمامات النواب خلال ممارسة الرقابة، وعلى رأسها ملفات الصحة، والتغطية الاجتماعية، والدعم العمومي للفئات المحتاجة، والتربية والتكوين، إلى جانب المالية العمومية، والتجهيزات الأساسية، والماء، والفلاحة، والاستثمار، والشباب والرياضة.

أكثر من 130 اجتماعا رقابيا و12 مهمة استطلاعية

وفي إطار العمل الرقابي، أفاد الطالبي العلمي بأن اللجان النيابية الدائمة عقدت أكثر من 130 اجتماعا لمساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية بحضور الوزراء المعنيين، مبرزا أن هذه الاجتماعات شكلت فضاء لنقاش ملفات تصدرت اهتمامات الرأي العام الوطني.

كما رخص مكتب المجلس لإنجاز 12 مهمة استطلاعية خلال الولاية، موضحا أنه، رغم عدم إلزامية عرض تقارير هذه المهام على الجلسات العامة بموجب النظام الداخلي، فقد تقرر مناقشة عدد منها داخل الجلسات العمومية متى سمح برنامج عمل المجلس بذلك، فيما تم نشر تقارير أخرى بالموقع الرسمي للمجلس.

خمس عمليات لتقييم السياسات العمومية و500 توصية

وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، أوضح الطالبي العلمي أن المجلس التزم بالمقتضيات الدستورية التي تنص على الطابع السنوي لهذه العملية، حيث أنجز خمس عمليات تقييم خلال خمس سنوات.

وأشار إلى أن هذه التجربة شملت، لأول مرة، تقييم ظروف وشروط تنفيذ القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب تقييم سياسات عمومية أخرى، مضيفا أن الأشغال أفضت إلى مناقشة أربعة تقارير في جلسات عمومية بحضور أعضاء الحكومة.

وأكد أن هذه التقارير توجت بالتوافق حول أكثر من 500 توصية تستهدف تحسين حكامة السياسات العمومية وتطويرها، مبرزا أنها تهم قطاعات وقضايا تحظى باهتمام واسع داخل المجتمع، ولها تأثير مباشر على النسيج الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي.

وأضاف أن التقارير المنجزة اعتمدت على التشاور مع مختلف القطاعات والفئات المعنية، واستندت إلى معطيات وإحصائيات دقيقة، ما يجعلها رصيدا مؤسساتيا متاحا للسلطات العمومية والفاعلين السياسيين والمدنيين والباحثين، وقادرا على المساهمة في تجويد أداء المرافق العمومية والرفع من نجاعة السياسات العمومية.

وكشف أن المجلس توصل، خلال الولاية التشريعية، بـ45 تقريرا سنويا صادرا عن المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، إلى جانب 68 رأيا استشاريا، من بينها 17 رأيا أعدت بطلب من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تمت إحالة هذه الوثائق على اللجان النيابية المختصة لمناقشتها.