متابعة "أساتذة متعاقدين" في حالة سراح

المعنيون وجهت لهم تهم تتعلق بـ"التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال بقصد المسّ بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة منظمة".

وحدد وكيل الملك تاريخ أول جلسة لمحاكمتهم في 20 ماي المقبل. 

وكانت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة أعلنت، الأحد الماضي، منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بلاغ لولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة أنه "تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى بـ(التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، تدعو من خلالها إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021".

وأضاف المصدر ذاته أنه "في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية".