أمزازي يؤكد استمرار فتح باب الحوار مع النقابات.. والأخيرة ترد

 أثارت مداخلة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، استياء وسط النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالمغرب.

الحوار متوقف منذ سنتين

أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وزير التربية الوطنية لم يجلس على طاولة الحوار رفقة النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية منذ سنتين، مشيرا إلى أن آخر لقاء جمع النقابات مع الوزير يعود إلى 25 فبراير 2019.

وأوضح الراقي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أنه في ظل توقف الحوار، لا يمكن للنقابات التوقف عن الاحتجاجات ومساندة الشغيلة التعليمية، مشيرا إلى وجود 23 ملفا عالقا تتضمن ملفات كبرى وأخرى فئوية.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن الحديث عن توقف الحوار ليس صحيحا، مبرزا أن الوزارة منفتحة على الحوار البناء.

كما أكد ردا على مداخلة البرلمانيين حول استمرار احتجاجات الشغيلة التعليمية، بسبب عدم تسوية مختلف الملفات العالقة، (أكد) على ضرورة وجود قناعة مشتركة لحل هذه الملفات، منتقدا في الوقت ذاته إصدار بلاغات تنديدية، والدعوة إلى الاحتجاج، خلال الاجتماعات المنعقدة بين الوزارة والنقابات لمناقشة المواضيع التعليمية. 

واعتبر الوزير أن ما تقوم به النقابات التعليمية ضغطا على الحكومة وليس حوارا.

وتعليقا على ذلك، أبرز الراقي أن الاحتجاج حق مشروع، وأمر طبيعي في جميع الدول الديمقراطية، مشيرا إلى أنه سيستمر مع استمرار ما سماه بـ"تأزم وضعية الأطر التعليمية"، و"عدم التوصل إلى حل يفضي إلى فض هذه الاحتجاجات". 

ومن بين الملفات التي تنتقد النقابات "التأخر" في معالجتها بشكل نهائي، ملف النظام الأساسي الذي يهم جميع العاملين في قطاع التربية الوطنية، وفق الراقي، مبرزا أن من بين الأمور التي يشملها هذا الملف، حرمان 180 ألف شخص من نساء ورجال التعليم من الترقية خارج السلم.

وتم طرح هذا الموضوع خلال جلسة مناقشة المواضيع المتعلقة بالتعليم بمجلس النواب، ليجيب الوزير أمزازي بعدم وجود ميزانية كافية تسمح بذلك، نظرا لارتفاع الكلفة، فيما أكد الوزير استفادة 30 ألف شخص من "ضحايا النظامين" من الترقية.

وربط الوزير الترقية خارج السلم بالكفاءة، مبرزا أنه "لا يمكن ترقية أستاذ دون توفره المستوى المطلوب، لأن ذلك لا يساهم في تكوين التلميذ بالشكل الجيد".

 الزمن المدرسي

من جهة أخرى، انتقد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، "دعوة النقابات إلى الإضراب، دون التفكير في الاستقرار التربوي وهدر الزمن المدرسي للتلميذ"، مشيرا إلى "إمكانية الاحتجاج بطرق أخرى تراعي مصلحة التلميذ الذي تضرر بشكل كبير من الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا".

واعتبر الراقي، أن هدر الزمن المدرسي ليس مسؤولية الأساتذة والأطر التي تطالب بحقها، مبرزا أن التلاميذ لا يدرسون سوى 50 في المائة من الوقت المخصص للدراسة.

وانتقد النقابي اعتماد نظامي التناوب والتعليم الذاتي، مؤكدا أن "نسبة كبيرة من التلاميذ ليست لديهم القدرة على التعلم الذاتي، نظرا لعدم توفرهم على المعدات اللازمة لذلك، ولأن حالتهم المادية لا تسمح باعتماد هذا النمط من التعليم".

وحمل الراقي مسؤولية هذا الهدر إلى الوزارة المعنية، "نظرا لعدم تسوية الملفات العالقة التي أدت إلى استمرار الاحتجاجات"، بحسب تعبيره.

وأبرز المتحدث ذاته في هذا الإطار، أن التعليم الخصوصي هو المستفيد من هذا الوضع، بعدما أصبح يشكل 15 في المائة، متخوفا من دفع الأسر نحو الخصوصي بسبب استمرار تأزم الوضع داخل مختلف المؤسسات العمومية.

غياب حل توافقي

من جهته، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إن الملفات العالقة تشمل جميع الهيئات التربوية والإدارية بالمغرب من مدراء المؤسسات التعليمية التأهيلية والثانويات والمدارس، فضلا عن الحراس العامين والملحقين التربويين والإداريين والمساعدين التقنيين والإداريين، والأساتذة بصفة عامة.

وأشار الإدريسي إلى "وجود ملفات عالقة منذ سنة 2009، تم الاتفاق على حلها لكن دون تفعيله بالشكل اللازم".

وانتقد المتحدث ذاته، في تصريح لـ"SNRTnews"، إثارة هذه الملفات داخل البرلمان، مبرزا أن النقاش يجب أن يتم مع الشركاء الاجتماعيين الفعليين، وعلى طاولة الحوار.

وأكد النقابي استمرار احتجاجات الشغيلة التعليمية، في ظل غياب حل توافقي لمشاكل القطاع، وفق تعبيره، مشيرا إلى "أن نساء ورجال التعليم يعيشون ظروفا قاسية، نظرا لتدني أجورهم، وتأخر ترقيتهم، فضلا عن الاقتطاع من أجورهم بسبب الإضرابات". 

وأقر الإدريسي بممارسة النقابات ضغطا على الوزارة، مشيرا إلى أن "مهمة النقابة تكمن في الضغط وتنبيه المسؤولين إلى مشاكل القطاع، فيما تلجأ النقابات إلى الاحتجاج في حال لم تجذ آذانا صاغية"، وفق تعبيره.

وأكد النقابي أن بعض الملفات لم تعد تقبل التأجيل، وذهب إلى أن "احتجاج مدراء بعض المؤسسات التعليمية يعني وجود خلل في المنظومة، نظرا لمكانتهم الخاصة".

ودعا الإدريسي الوزير إلى استئناف الحوار، لإيجاد حلول مشتركة لمختلف القضايا العالقة، فضلا عن الاعتناء بالعاملين في القطاع لتحقيق الأهداف المنشودة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح  2015-2030.