أمزازي يدق ناقوس الخطر بعد هجرة 200 ألف تلميذ للخصوصي

لاحظ، سعيد أمزازي ، يوم السبت 5 يوليوز، بروز توجه ميز النظام التربوي المغربي منذ العام الماضي، ويتمثل في هجرة التلاميذ من الخصوصي إلى العمومي، حيث هم ذلك 200 ألف تلميذ بين 2019 و2010.

وكان الوزير سعيد أمزازي، أكد يوم الاثنين 9 نونبر، عند تقديمه تفاصيل مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برسم العام المقبل، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن عدد التلاميذ الذين انتقلوا من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي في العام الموسم، وصل إلى 140250 تلميذ، بعدما كان في حدود 52 ألف في الموسم الذي قبله.

وذهب الوزير عند حضوره لتقديم مشروع الميزانية باللجنة، إلى أنه بسبب انتقال تلاميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، سيتم تأجيل برنامج التجويد وتقليص الأعداد إلى المواسم الدراسية المقبلة.

وذهب الوزير الذي كان يتحدث، في ندوة حول تمويل التربية بالمغرب، نظمتها الخزينة العام للمملكة والمؤسسة الدولية للمالية العامة، إلى أن انخراط القطاع الخاص بالمغرب مازال بعيدا عن أهداف ميثاق التربية والتكوين،التي حددت قبل إحدى عشرة عاما، حيث أريد رفع حصة ذلك القطاع في التعليم بالمغرب إلى 20 في المائة.

وأشار إلى أن حصة القطاع الخاص وصلت بالنسبة للتربية الوطنية، إلى حدود 14 في المائة، غير أنه مع الأزمة الصحة حدث تراجع في تلك الحصة إلى ما بين 11 و12 في المائة.

وأكد على أن إغلاق حوالي 70 مؤسسة تعليمية في ظل الأزمة الصحية، وهجرة التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي يشكل تهديدا يشكل تهديدا لذلك القطاع.

واعتبر أن القطاع الخاص يمثل شريكا حقيقيا، مشيرا إلى أن القانون الإطار حول التربية والتكوين يخصص مكانا مهما للقطاع الخاص، في تعميم التعليم وتحمل تدريس بعض التلاميذ الذين يوجدون في وضعية صعبة وتوسيع التعليم إلى العالم القروي.

وشدد على ضرورة دعم القطاع الخاص كشريك في التعليم، مشيرا إلى أن حصته في التعليم العالي لا تتعدى 5 في المائة، حيث لا يستقطب في التعليم العالي الجامعي سوى 50 ألفا، بينما يصل عدد الطلبة الجامعيين في العمومي إلى مليون طالب.

وشدد على أنه لا وجود للمنافسة بين التعليم العمومي والخصوصي، حيث يعتبر أن هناك مكانا للجميع، في إطار نوع من التكامل، مشيرا إلى التجربة التي يوفرها أن التعليم الجامعي الخاص أساسية، على اعتبار أنها تغني على مستوى الحكامة والبرامج.