محطات الوقود: نصف المحروقات المستهلكة بالمغرب من السوق السوداء

وأوضحت الجامعة، في بلاغ، أن مجلسها التنفيدي عقد اجتماعا خصص لمناقشة المشاكل الوخيمة التي يعاني منها أصحاب محطات توزيع الوقود، جراء المنافسة غير الشريفة التي أضحت لا تطاول فقط قطاع الخدمات مثل الغسيل والتشحيم، بل كذلك بيع المحروقات والزيوت، وذلك بعد أن ظهرت سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع، بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات.

وأضافت الجامعة، في البلاغ ذاته، أن هذا الأمر يلحق بأصحاب محطات توزيع الوقود خسائر كبيرة ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه أرباب المحطات من الضغط الضريبي رغم هامش ربحهم الضئيل.

وانتقدت الجامعة عدم تدخل السلطات الوصية لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن، والنتيجة أن الوسطاء يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل سوق المحروقات، ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع.

وكشفت الجامعة، في ذات البلاغ، أن مجلس المنافسة سبق وأن نبه إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، التي تقوم بتزويد بعض النقالة الدخيلين على القطاع بأثمنة منخفضة، مقارنة بالأثمنة التي توفرها لمحطات الوقود.

وطالبت بـ"تشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الداخلية، والصناعة والتجارة، والتجهيز والنقل، وممثلين عن الجامعة والنفطيين، من أجل الانكباب على مناقشة هذه الآفة التي يعاني منها القطاع وما يشهده من انزلاقات".

وخلص بلاغ الجامعة، إلى "دعوة وزارة الطاقة والمعادن إلى الإسراع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربونات من أجل الحد من آثار هذه المنافسة غير الشريفة".