مديرة المركز الوطني لتحاقن الدم : الدم لا يباع ولا يشترى

أوضحت المتحدثة، خلال، ندوة صحفية نظمتها أخيرا الرابطة المغربية لجمعيات المتبرعين والفيدرالية المغربية لجمعيات المتبرعين، أن المدن التي لها متوسط أكياس الدم، يمكن أن تغطي الكميات المتوفرة فيها مدة خمس أيام، مثل مدينة العيون التي يمكن أن يغطي مخزون الدم بها مدة عشرة أيام، عكس الدار البيضاء، التي تحتاج كل يوم إلى مخزون جديد. 

تأثير كورونا

ذكرت الحجوجي، خلال الندوة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، والذي يخلد تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"، أن المركز الوطني لتحاقن الدم، كان يشتغل على برنامج عمل، كان من المفترض أن يمكن من توفير 1 في المائة، كحد أدنى من مخزون الدم، كما توصي بذلك منظمة الصحة العالمية في 2020، غير أن الأمور تغيرت بسبب الجائحة، بشكل سلبي على مخزون الدم، مبرزة أن هذا المشكل لا يتعلق بالمغرب فحسب وإنما يتخذ بعدا عالميا. 

ورغم الجائحة لم يعان المرضى في المغرب من نقص كبير من مخزون الدم، حسب الحجوبي، بفضل حملات التبرع بالدم التي قام بها رجال القوات المساعدة والأمن والشرطة وبعض الهيئات المهنية، حيث تمكنت مراكز تحاقن الدم من توفير كميات لابأس بها، مبرزة أن الظروف الاحترازية حالت دون تنظيم التجمعات، منها حملات التبرع بالدم، كما أن خوف المواطنين من انتقال عدوى كورونا إليهم، حال دون تمكين الجميع من الذهاب إلى أماكن التبرع بالدم. 

وأضافت الحجوبي أنه بالتنسيق مع مراكز التحاقن الدم استطاعت جمعيات المجتمع المدني، من تزويدهم بعدد لابأس به من أكياس الدم.

وأكدت المسؤولة على أن وزارة الصحة تتطلع إلى إحداث وكالة مختصة في تحاقن الدم، والتي ستكون الأولى من نوعها، حيث يشتغل المركز الوطني لتحاقن الدم على تفعيلها حاليا وإخراجها لأرض الواقع في أقرب وقت.

وستساهم هذه الوكالة في توفير كميات مهمة من الدم، وكذا تقريب الخدمة من المواطن، من خلال توفير شاحنات ومعدات وبيوت للتبرع بالدم، في جميع المدن المغربية، حيث كانت أول تجربة بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، وسيتم نقلها حاليا إلى مناطق أخرى.

تصحيح بعض المغالطات

وبخصوص شراء أكياس الدم، قالت الحجوبي، إن الدم لا يباع ولا يشترى، ولا يمكن لأي مريض أن يدفع مقابلا ماديا من أجل الحصول على كيس من الدم بمراكز تحاقن الدم، لأن منظومة تحاقن الدم لا تربطها أي علاقة بالمصحات الخاصة، التي تطلب من عائلات المرضى مقابلا ماديا، مقابل الحصول على الدم، موضحة: "عندما يتسلم السائق كيس الدم من مراكز تحاقن الدم، تنتهي مهمتنا".

وأوضحت: "الثمن المؤدى عنه، الذي يهم تكاليف تحاليل الدم والخدمات التي تقدم لكي تصل هذه المادة الحيوية إلى المريض، مقنن وصادر في الجريدة الرسمية، غير أن المصحات يمكن، في بعض الأحيان، أن تستغل الوضع وتطلب مقابلا أكثر، مبرزة أن هذه الأمور مخالفة للقانون وسبق لدورية صادرة عن وزارة الصحة، في شهر نونبر الماضي، أن منعت عائلات المرضى من أخد الدم من مراكز التحاقن الدم، بطلب من المصحات الخاصة، وذلك من أجل السلامة الدموية. 

من جهته، قال المختار آيت طالب، رئيس جمعية الحاج موح للمتبرعين بالدم، أنه خلال ظرفية كورنا تفاقم مشكل مخزون الدم، لأنه لم يمكن بإمكان جمعيات المجتمع المدني تنظيم حملات التبرع بالدم، لأن السلطات كانت تمنع هذه التجمعات، حيث يمكن أن يتوافد على هذه الحملات من 500 إلى 600 متبرع في اليوم.

وذكر المتحدث ذاته، في تصريح لـSNRTnews، أنه من شهر يوليوز إلى آخر شهر دجنبر 2020، زودت جمعية الحاج محمد للتبرع بالدم مراكز تحاقن الدم بـ2000 كيس، لكن في ظرفية كورونا تراجع هذا العدد بكثير، بحوالي 40 كيسا من الدم، وذلك بسبب صعوبة تنظيم حملات التبرع بالدم، حيث كانت الجمعية تقوم بنقل المتبرعين من أماكن سكناهم إلى مراكز تحاقن الدم.