مرسوم يُلزم الأطباء بتحسين خطّهم!

تنص مواد المدونة، التي يخضع لمقتضياتها جميع المزاولين لمهنة الطب بالمغرب، سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام، على أن الطبيب يجب أن يصف العلاج بالقدر الكافي من الوضوح وأن يحرره بخط مقروء وأن يحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد.

ويجب علي الطبيب، وفق المدونة، أن يمتنع عن وصف فحوصات أو علاجات غير مجدية، وإن بطلب من مريضه، ويجب ألا يدفعه وجود تأمين عن المرض إلى الإخلال بهذه القاعدة، كما يجب عليه الأخذ بعين الاعتبار مزايا وسلبيات وعواقب مختلف سبل التشخيص والعلاج الممكنة.

والطبيب، وفق بنود المدونة، مُلزم بكتمان السر المهني، ويشمل ذلك كل المعلومات التي قد تبلغ إلى علمه أثناء مزاولة مهنته، وليس فقط ما قد يتم البوح به، وكل ما قد يراه أو يطلع عليه أو يعاينه أو يكتشفه أو يفاجأ به بمناسبة مزاولة مهنته، كما أن "كتمان السر المنهي لا يسقط بوفاة المريض".

ويجب على الطبيب كذلك، ألا يتدخل دون سبب منهي مقبول، في الشؤون العائلية أو الحياة الخاصة لمرضاه و ألا يتخذ موقفا في هذا الخصوص.

ونصت المدونة على أن الطبيب خلال مشاركته في حملات صحفية أو برامج إذاعية أو تلفزية، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ملزم بالامتناع عن الإشادة بخبراته وإنجازاته، وعن كل تصريح ذي طابع إشهاري يتعلق بفحوصات أو علاجات، لفائدته أو لفائدة الهيئات التي يعمل لحسابها بعوض أو بصفة تطوعية.

وفي هذا الإطار، قال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن من شأن تقنين الخرجات الإعلامية للأطباء، أن يضع حدا لبعض الممارسات التي بدأت تظهر مؤخرا، أبطالها أطباء صنعوا نوعا من النجومية، على مواقع التواصل.

وأوضح العلوي، في تصريح لـSNRTnews، أن الحرية التي توفرها الشبكة العنكبوتية،، يتم استغلالها من طرف بعض الأطباء، أو المتطفلين على المهنة، لتمرير بعض "النصائح" و"الإرشادات" المغلوطة، التي قد تشكل خطورة على صحة المواطنين.

وأضاف، أن التطبيق السليم لمقتضيات هذه المدونة، قد يحد من هذه الممارسات، التي تساهم باستغلال الانتساب إلى هذه المهنة، في الدعاية لمصحات أو أطباء معينين، إضافة إلى الترويج لمستحضرات طبية قد تكون مجهولة المصدر.

ويجب على الطبيب، وفق المدونة ذاتها، الحرص على حسن استعمال اسمه وصفته وتصريحاته، بحيث لا يقبل استعمال صفته أو سمعته لأغراض إشهارية، ولاسيما من قبل كل جهة يشتغل معها.

والطبيب مُلزم كذلك بألا يستعمل سوى الألقاب المعترف بها قانونا والتي منحت له فعليا، كما يمنع عليه مزاولة مهنة الطب تحت اسم مستعار، وعندما يُحدث موقعا إلكترونيا أو أي فضاء رقمي آخر، على شبكات التواصل الاجتماعي لأغراض مهنية، يجب عليه أن يخبر بذلك المجلس الجهوي المعني، بحيث لا يمكن أن تشكل المواقع والفضاءات المذكورة وسيلة للإشهار أو لاستمالة المرضى.

ووفق المدونة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس مهنة الطب باعتبارها نشاطا تجاريا، وعلى هذا الأساس، يجب على الطبيب الامتناع عن كل فعل قد يضفي على محله المنهي طابعا تجاريا، كما أن أبعاد وشكل اللوحة البيانية المثبتة بمدخل المحل المهني، يجب أن تحدد بقرار للمجلس الوطني.