هكذا علّق وزير الصحة على تقرير برلماني يُعري واقع مراكز تحاقن الدم

وبحسب الوزير، فإن هذا الإشكال البنيوي لا يمكن معالجته إلا بتنزيل البرنامج الإصلاحي لتأهيل القطاع الصحي وتثمين الرأسمال البشري عن طريق مراجعة بعض مشاريع القوانين.

وأوضح أن إحداث تخصص تحاقن الدم، كما طالبت بذلك توصيات التقرير، يحظى باهتمام وزارة الصحة أيضا إذ من المزمع أن تطلق مشاورات مع كلية الطب بالرباط بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في هذا الموضوع لإحداث دبلوم جامعي بهذا التخصص من خلال إدراج تحاقن الدم ضمن لائحة التخصصات المعتمدة بالمغرب.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد المالية للمركز الوطني لتحاقن الدم وإشكال تفاقم العجز المالي، اعتبر الوزير أنه لا يمكن توقع حل لهذا الإشكال إلا في إطار تنظيم جديد يستند إلى مشروع الوكالة المغربية للدم.

لكن في انتظار ذلك تعمل الوزارة مؤقتا على دعم المركز الوطني لتحاقن الدم، كما أوضح الوزير.

وكشف المسؤول نفسه أن المغرب ضاعف أعداد المتطوعين بالدم في السنوات الأخيرة، مبرزا أن عدد المتبرعين بلغ سنة 2019، 334 ألفا و510 أشخاص، أي بنسبة 0,99 في المائة. كما بلغ عدد المتبرعين خلال 2020 أزيد من 297 ألف متبرع أي بنسبة 0,88 بالمائة، حيث تم إنتاج ما يقارب 640 ألف كيس من المشتقات الدموية وتوزيع أكثر من 450 ألفا منها على مستشفيات ومصحات المملكة في انتظار توزيع الباقي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021.

وكشف الوزير أن مخزون الدم بالرباط بلغ إلى حدود الساعة 498 كيسا، ومراكش 556 كيسا وفي مدينة مكناس 426 كيسا. لافتا إلى أن الوزارة شكلت لجنة مركزية لإحداث الوكالة المغربية للدم، وسيتم إعادة هيكلة منظومة تحاقن الدم بالمغرب عبر إصدار دورية وزارية جديدة في هذا الشأن.

خلاصات وتوصيات التقرير

من بين ما يوصي التقرير، الذي يتوفر SNRTnews على نسخة منه، بسد العجز الحالي في الموارد البشرية، سواء من طرف الوزارة أو الجماعات الترابية أو متدخلين آخرين، والعمل على جعل كل الموارد البشرية تنتمي للمركز الوطني لتحاقن الدم أو ملحقة به أو موضوعة رهن إشارته أو للهيئة المسيرة لمنظومة التحاقن.

وسجل التقرير انخفاض مبيعات المنتوجات المستخلصة من الدم، بسبب المنافسة غير المتكافئة بين المركز الوطني والشركات الخاصة، كما لا يُسمح للمركز بالمشاركة في طلبات العروض التي تقوم بها الوزارة. 

وعن هذه النقطة، علّق الوزير، في مداخلته، على أنه يمكن تسوية مشكل عدم توفر المركز على الشخصية الاعتبارية التي تمكنه من المنافسة على طلبات العروض، في إطار مشروع تشتغل عليه الوزارة لتحويله إلى مؤسسة مستقلة على غرار معهد باستور.

وكشف التقرير أن هناك تفاقما في الاستخلاص لفائدة المركز الوطني لتحاقن الدم من طرف المستشفيات، حيث بلغت في سنة 2016 أكثر من 9 ملايين درهم، فيما بلغت تقديرات مداخيل المراكز الجهوية لتحاقن الم بلغت 74,6 مليون درهم.

ويوصي التقرير بإعادة النظر في حكامة تحاقن الدم من خلال مراجعة الشكل القانوني للمركز، حتى يتمكن من استخلاص مستحقاته والمشاركة في طلبات العروض.

ودعا إلى ضرورة اقتناء الوزارة لكل الكميات من الأدوية المستخرجة من مشتقات الدم التي تحتاجها مصالحها، وتطوير مجال صناعة هذا النوع من الأدوية.

وترى أنه من الواجب أن تتولى وكالة أو هيئة لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي لتدبير منظومة تحاقن الدم من مركز وطني ومراكز جهوية وأبناك الدم على غرار تونس والجزائر وفرنسا.

ودعت الحكومة إلى التجاوب مع مقترحات القوانين المحالة على لجنة القطاعات الاجتماعية ذات صلة بهذا الموضوع، ومراجعة القانون المنظم لتحاقن الدم بالمغرب والذي يعود إلى سنة 1995.