هل يحفز القانون الجديد الأطباء المغاربة على العودة لبلدهم ؟

من أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون، تحفيز الأطباء المغاربة المزاولين لمهنة الطب بالخارج على الرجوع للعمل بالمملكة، من خلال إعفاء هذه الفئة من شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني.

واعتبر مشروع القانون، أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشواهد أو الدبلومات المحصل عليها.

كما نص مشروع القانون على حذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، إضافة إلى حذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيد فيها.

واستبعد الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن تكون للتعديلات التي جاء بها مشروع القانون، تأثير كبير في استقطاب الأطباء المغاربة المشتغلين بالخارج.

وأوضح حمضي، لـSNRTnews، أن العدد الأكبر من الأطباء المغاربة المشتغلين بالخارج سبق لهم العمل بالمغرب قبل أن يهاجروا، مؤكدا أن أغلبهم تلقوا تكوينا في فرنسا أوبلجيكا أوإسبانيا، حيث أن شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني، يعتبر إجراءا إداري فقط بالنسبة لهم.

وقال حمضي، إن من أهم العوامل التي تضطر الأطباء المغاربة للاشتغال بالخارج، هي ظروف العمل التي يعتبرونها غير مواتية، إضافة إلى ضعف الأجور.

وبخصوص الإعفاء من شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، وكذلك ضرورة التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية، أكد حمضي أن هذا التعديل يمنح للأطباء المغاربة إمكانية الاشتغال في المملكة مع الاحتفاظ بالحق في الاشتغال خارج أرض الوطن، مما يطرح إشكالية الالتزام بتتبع العلاج خصوصا بالنسبة للعمليات الجراحية.

وأضاف أن فتح الباب أمام الممارسة المؤقتة لمهنة الطب، يكون مفيدا في حالة استقطاب كفاءات استثنائية عالميا، قصد إجراء عمليات جراحية معقدة، يكمن هدفها كذلك في تكوين الأطباء المحليين.

وخلص المتحدث ذاته، إلى أن أول ما يجب الاهتمام به، هو وقف نزيف هجرة الأطباء، من خلال إصلاح ظروف عملهم سواء في القطاع العام أو الخاص، قبل العمل على إرجاع الذين يشتغلون خارج الوطن، مشيرا إلى أن إصلاح أوضاع المنظومة الصحية بالمملكة سيشجع أطباء المغرب الممارسن بالخارج على "الهجرة المعاكسة".

وسجل تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول المنظومة الصحية بالمغرب، الذي قُدّم بمجلس النواب، الثلاثاء 08 يونيو 2021، أن حوالي 7000 طبيب مغربي يشتغلون بالخارج.