معالجة النقص في الموارد البشرية .. ماذا قال وزير الصحة؟

أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال رده على سؤال يتعلق بالخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، أن العرض الصحي لا يمكن ملاءمته إلا بخريطة صحية جهوية، مبرزا أن التصور الجديد لوزارة الصحة الذي سيعتمد على الخريطة الجهوية والعرض الصحي الجهوي، سيمكن من تجاوز نواقص القطاع.

تنمية الصحة بالوسط القروي 

وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على تنزيل المخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي، خاصة في الشق المتعلق بسد الحاجيات المتزايدة من الموارد البشرية.

ومن بين التدابير التي تشتغل عليها الوزارة، وفق جواب آيت الطالب، إعطاء الأولوية للمراكز الصحية بالوسط القروي من حيث المناصب الجديدة، مشيرا إلى تعيين 582 مهنيا بالوسط القروي، خلال سنة 2020، "بحيث تتعدى النسبة كل سنة أزيد من 40 في المائة من عدد المناصب المفتوحة للأطباء وطنيا، وحوالي 70 في المائة تتعلق بالممرضين".

كما تطرق الوزير إلى الرفع من عدد طلبة مهن الصحة خاصة في بعض التخصصات المستحدثة كالصحة الجماعاتية، وتعزيز الأطر الطبية والتمريضية والتقنية، خلال أزمة كورونا، عبر اللجوء إلى عدة تدابير أهمها؛ فتح باب التطوع، والاستعانة بخدمات القطاع الخاص والطب العسكري وشبه العسكري، واستدعاء المتقاعدين، إضافة إلى إعادة الانتشار المؤقت لمهنيي الصحة حسب تطور الحالة الوبائية للجهات.

كما تواصل الوزارة، يقول آيت الطالب، اتخاذ عدة تدابير مهيكلة في إطار استراتيجيتها لتجاوز مشكل النقص المزمن في الموارد البشرية بصفة عامة، خاصة في الشق المتعلق باعتماد برنامج خاص للتكوين بالملاءمة وحسب الحاجيات والخصاص في إطار جهوي، وتشجيع التعاقد مع القطاع الخاص، وتطوير الطب عن بعد.

أزيد من 6 آلاف مهني صحي

كما شدد الوزير على أهمية التشغيل الجهوي بالقطاع الصحي، لسد الخصاص المسجل، مشيرا إلى أن مجموع الموارد البشرية المشتغلة بالعالم القروي وصل إلى 6 آلاف و629 مهنيي صحي، موزعة ما بين 948 طبيبا، و5 آلاف و540 ممرضا و141 من الأطر التقنية والإدارية.

من جهتهم، انتقد برلمانيون استمرار ضعف الموارد البشرية الطبية والتمريضية وقلة التجهيزات، فضلا عن انعدام الأدوية الخاصة بالتدخلات الطبية في العديد من المستشفيات القروية، منتقدين، في الوقت ذاته، استمرار إغلاق بعض المستشفيات الجاهزة، ما يزيد من تعميق أزمة الصحة في الحالات المستعجلة، مطالبين بإرادة حقيقية في تحقيق عدالة مجالية بقطاع الصحة.

وتعقيبا على ذلك، أوضح الوزير أن عدد خريجي كلية الطب لكل سنة لا يتعدى 1200 طبيبا، متسائلا عن كيفية تصريفهم على جميع المناطق التي تعرف خصاصا في الموارد البشرية.

وشدد الوزير على ضرورة اعتماد تصور جديد بمقاربة جهوية من أجل سد حاجيات كل جهة حسب الخصاص المسجل لديها.