مقترحات قوانين لتجاوز حالات التنافي

ويتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمـي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، قدمه فريق التقدم والاشتراكية.

ومقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

إضافة إلى مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 21،19، و32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدم به الفريق الحركي.

ويرى الفريق الاشتراكي أنه من المفروض أن تشمل حالة التنافي مع عضوية الحكومة رئاسة جميع المجالس الترابية.

ويعتبر الفريق الحركي أن "الوظيفة الحكومية تفرض التفرغ لأشغالها كما نصت عليه المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، إضافة إلى الصلاحيات المتعلقة بتنفيذ السياسات الحكومية في مختلف القطاعات الوزارية، فضلا عن حضور أشغال مجالس الحكومة وكذا المجالس الوزارية".

أما التنافي المنصوص عليه في المادة 32 بخصوص الوظيفة الحكومية مع رئاسة جهة، ينبغي أن يمتد إلى رئاسة غرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم، وكذلك إلى مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية.

ويقترح الفريق الاشتراكي تعديل المادة التي تنص، أيضا، على أن العضوية في الحكومة تتنافى مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، لتشمل حالة التنافي كذلك منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أو مجلس مقاطعة أو مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو غرفة مهنية.

واعتبر الفريق، في المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن "بلادنا توجهت نحو تكريس التنافي في تولي أكثر من مسؤولية على مستوى الجماعات الترابية والغرف المهنية، خاصة المهام ذات الطبيعة الانتدابية، من أجل التفرغ لمهمة واحدة، اعتبارا لمكانتها ولما تتطلبه من تتبع ومواكبة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، وتقديم خدمات القرب لفائدة المواطنات والمواطنين".

وتتنافي عدد من المسؤوليات والوظائف مع العضوية في مجلس النواب، من بينها صفة عضو في المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو الحكومة، وكذا مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام، أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30 في المائة من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة على ألا تتجاوز 6 أشهر.

لذلك طرأت تغييرات على القانونين التنظيميين المؤطرين لمجلسي النواب (القانون رقم 27.11) والمستشارين (القانون رقم 28.11)، في ما يتعلق بحالات التنافي، أبرزها أنه حفاظا على استقلالية النائب العضو في مجلس النواب وتفرغه التام للعمل البرلماني، يجب عليه أنه يصرح، خلال مدة انتدابه، لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته. كما أنه يُعرضه للتجريد في حال قبول المعني أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب. 

كما ينص القانون التنظيمي في المادة 13 (الفقرة الثانية) على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة جهة، ومع رئاسة مجلس جماعة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمةّ، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية.