من أول حالة إصابة بالفيروس إلى التلقيح .. الحكومة تقدم كشف الحساب

وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ اليوم الجمعة، أن التقرير يسلط الضوء على الطريقة التي أسهمت بها الحكومة في تدبير هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، وفق التوجيهات الملكية السامية والاستباقية، وبتكامل وتعاون مع مختلف المؤسسات.

وأضاف المصدر ذاته أنه “مرت سنة على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بالمغرب، وأن جهود الحكومة تظافرت وتكاملت، بتوجيهات ملكية سامية وقرارات استباقية، مع مختلف المتدخلين للتصدي لهذا الوباء، والحد من تداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية”.

وأكد أن الحكومة “تحملت مسؤوليتها في هذه الملحمة الوطنية لإنقاذ أرواح المواطنين وكذا إنقاذ الاقتصاد الوطني، وفق مقاربة شاملة عنوانها المثابرة والصمود، والالتقائية في العمل، والنجاعة في الأداء”.

وتابع أن تقرير “سنة من تدبير جائحة كوفيد-19” توقف عند المنهجية التي اعتمدتها الحكومة طيلة فترة تدبير الجائحة من أجل التنزيل الأمثل للتوجيهات والتعليمات الملكية السامية، باعتبارها خارطة طريق لمواجهة الجائحة، وكذا عند آليات الحكامة المعتمدة وطريقة التواصل المستمر والشفاف مع الرأي العام.

كما فصّل التقرير المذكور في كبرى التدابير التي اتخذتها الحكومة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد، وخصص جزء مهما لسرد ما تحقق لدعم ذوي الدخل المحدود ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومختلف الإجراءات الاستثنائية لتعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار ودعم التشغيل وغيرها من التدابير الضرورية لضمان الإقلاع بالبلاد.

وبحسب البلاغ، يقدم هذا التقرير، الذي صدر باللغتين العربية والفرنسية، في البداية ملخصا عن المراحل الأربعة التي قطعها تدبير هذه الجائحة خلال سنة 2020، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى انطلقت منذ ظهور الحالات الأولى للوباء عالميا إلى غاية الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب يوم ثاني مارس 2020.

بينما امتدت المرحلة الثانية، يضيف المصدر، بعد ذلك إلى 25 ماي 2020، وتميزت بفترة الحجر الصحي، وبمقاومة جماعية للشعب المغربي بقيادة جلالة الملك، وبتدابير عملية في مقدمتها إنشاء صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وتوزيع الدعم على الأشخاص المتضررين من الحجر الصحي.

أما المرحلة الثالثة، التي امتدت من 25 مايو إلى غاية 20 يوليوز، فقد اتسمت، وفق البلاغ، بتنزيل خطة تخفيف تدابير الحجر الصحي تدريجيا على ثلاث فترات، واعتماد قانون مالية تعديلي وأجرأة مقتضياته، مع حرص الحكومة على تكثيف المشاورات مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقوى الحية بالبلاد بخصوص تدبير الأزمة وما بعدها، مع الحرص على التواصل باستمرار مع المواطنين.

وبخصوص المرحلة الرابعة، فقد امتدت بعد ذلك إلى نهاية سنة 2020، وتميزت بإعداد الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس، مع اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان إقلاع اقتصادي، لا سيما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا.

وسجلت رئاسة الحكومة أنه رغم صعوبة المرحلة ومفاجأة الجائحة لكل دول العالم، إلا أن “انخراط المغاربة في المعركة ضد الوباء بمختلف شرائحهم و أطيافهم، وبروح عالية من الوطنية والتضحية، أبانت عن معدنهم الأصيل، تمكن المغرب من تفادي الأسوأ، ومن تبوؤ مكانة متميزة بين عدد من بلدان العالم رغم تفوق بعضها اقتصاديا ومن حيث قوة بنياتها الصحية”.

وخلصت إلى أن المغرب يواصل تميزه في المعركة، بتنظيمه حملة تلقيح وطنية ضد كوفيد19 مميزة وتتوفر على كل مقومات النجاح، وهو ما اعترفت به منظمة الصحة العالمية ونوهت به.