من عصمان إلى أخنوش .. قصة صعود الأحرار

استطاع حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2021 تحقيق مكتسبات غير مسبوقة في تاريخه الممتد على مدى أزيد من أ ربعة عقود،  بعد أن احتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية والجماعية ليوم 8 شتنبر 2021، ليقود بعدها تحالفا ثلاثيا مكنه من ترؤس الحكومة، إضافة إلى قيادة أربع جهات.

عصمان والديمقراطية الاجتماعية

يرجع تأسيس التجمع الوطني للأحرار إلى شهر أكتوبر من سنة 1978، ويعتبر أحمد عصمان، الوزير الأول سابقا، مؤسس حزب "الحمامة" بمساعدة عدد من المناضلين المستقلين.

واختار مؤسسو الحزب أن يرتكز على "الديمقراطية الاجتماعية" كمرجعية سياسية، وعلى العدالة الاجتماعية، حيث يتم تصنيفه بالمشهد السياسي في اليمين وأحيانا في الوسط.

واستمر عصمان، ابن مدينة وجدة، على رأس "الأحرار" لما يناهز ثلاثة عقود، تقلد خلالها عدة مناصب، فقد عيّن عضوا بالديوان الملكي مكلفا بالشؤون الخارجية عام 1956، ليلتحق في العام التالي بوزارة الخارجية، وبعدها عين سفيرا للمغرب في ألمانيا الغربية عام 1961، ثم سفيرا للمملكة بالولايات المتحدة عام 1967.

وخلال الفترة ما بين عامي 1972 و1979، عُيّن عصمان وزيرا أول، واستمر بعد هذه الفترة رئيسا للتجمع الوطني للأحرار، إلى أن خلفه في قيادة الحزب الوزير السابق مصطفى المنصوري عام 2007.

الحكومة .. حضور شبه دائم

تمكن حزب "الحمامة" من المشاركة في جل الحكومات التي تلت تاريخ تأسيسه، بفعل النتائج المتقدمة التي حصّلها في معظم الانتخابات التي خاضها، فقد حصل خلال الانتخابات التشريعية لعام 1977، على 144 مقعدا من أصل 267، وفي سنة 1979 تخلا أحمد عصمان عن الرئاسة وكرس نفسه لشؤون الحزب الذي انضم إلى صفوف المعارضة سنة 1981.

وفي الانتخابات التشريعية لعام 1984، حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 61 مقعدا من أصل 306، لينتخب بعدها عصمان رئيسا لمجلس النواب، وسنة 1992، كان الحزب أول قوة سياسية في الانتخابات الجماعية، وفي الانتخابات التشريعية عام 1993 حصل على 34 مقعدا، لكنه قرر ألا يكون جزءا من الحكومة.

وخلال الانتخابات التشريعية لعام 1997 ، حصل الحزب على 8 بالمائة من مقاعد البرلمان، مما سمح له بالمشاركة في حكومة التناوب، بخمس حقائب وزارية.

 وفي سنة 2002، حصل على المركز الرابع، ليشكل بذلك جزءا من الائتلاف الحكومي، قبل أن يحصل عام 2003 على المركز الثالث في الانتخابات الجماعية.

وفي عام 2007 ، شارك حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة بخمس حقائب وزارية، بينما انتخب مصطفى المنصوري رئيسا للحزب، وفي 2010 انتخب صلاح الدين مزوار في نفس المنصب، وفي 25 نونبر 2011 حصل الحزب على 52 مقعدا في الانتخابات التشريعية.

و شهر غشت 2013، انضم حزب التجمع الوطني للأحرار للائتلاف الحكومي بعد انسحاب حزب الاستقلال، ثم في سنة 2016، حصل الحزب على 37 مقعدا في الانتخابات التشريعية.

الصعود إلى القمة

في أكتوبر 2016 تم انتخاب عزيز أخنوش، رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار خلفا لصلاح الدين مزوار، إيذانا ببداية فترة إعادة هيكلة الحزب وإرساء دينامية جديدة.

وشهد شهر ماي 2017 محطات مهمة في تاريخ الحزب، ففيه تم تأسيس منظمة الشبيبة التجمعية خلال المرحلة التأسيسية والمرأة التجمعية، وعمل "الأحرار" بعدها على بث دينامية جديدة في التنظيم استطاع من خلالها استقطاب فئة مهمة من الشباب، وعدد من الأسماء المشهورة في عالم الفن والرياضة.

وقاد أخنوش الحزب في جولات شملت جميع جهات المملكة، بالإضافة إلى مغاربة العالم، كما تم إطلاق البرنامج التواصلي "100 يوم 100 مدينة"، وواصل الحزب تأسيس هياكله ومنظماته الموازية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي.

وكانت سنة 2021 استثنائية بكل المقاييس لحزب التجمع الوطني للأحرار، إذ تمكن خلالها من نيل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية والجماعية التي عقدت يوم 8 شتنبر.

وتمكن حزب "الحمامة"، من أن يصبح القوة السياسية الأولى في المملكة، مما مكنه من قيادة تحالف ثلاثي مكنه من قيادة الحكومة وقيادة أربع جهات. هذه النتائج أهلت رئيسه عزيز أخنوش لنيل منصب رئيس الحكومة، حيث استقبله جلالة الملك محمد السادس وعينه في هذا المنصب.