من يتحمل مسؤولية جودة اللحوم؟.. أخنوش يوضح

جاء ذلك في إطار الرد على سؤال شفوي، وجه له بمجلس النواب، أمس الاثنين 25 يناير، حول وضعية المجازر بالمغرب، خاصة بعد التقرير الذي كان أصدره المجلس الأعلى للحسابات قبل ثلاثة أعوام، حيث شدد الوزير على أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية ما آلت إليه بعض المجازر.

وأوضح أخنوش أن مسؤولية الوزارة تقتصر على المراقبة ومنح الترخيص والاعتماد للمجاز، مشددا على أن مسؤولية التدبير والاستثمار فيها يعود للجماعات الترابية.

وأكد على أنه يفترض في الجماعات المحلية أن تحرص على توفير لحوم بجودة عالية، بنفس القدر الذي تعمل على إتاحة الطرق والكهرباء للناس.

وأحال على ميثاق الجماعات الترابية، الذي يسند للمجالس الجماعية اختصاص إحداث وتدبير المجازر، ويلزمها بتأهيلها كي تصبح موافقة للمعايير الصحية.

وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، مستندا على عمليات المراقبة، التي أنجزتها المجالس التابعة له على الصعيد الجهوى بين 2007 و2015، خلص إلى أن العديد من المجازر تعاني من ضعف الشروط الصحية ما ينعكس على جودة اللحوم المنتجة.

وصدر مرسوم في 2012، يفترض عدم بيع سوى اللحوم التي يصادق عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وذكر بأنه في سنة 2018، قام المكتب الوطني للسلامة الصحة للمنتجات الغذائية بتقييم لكل المجازر على الصعيد الوطني، أبان على أن معظمها لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية والتقنية.

وأضاف أن المكتب كان منح مهلة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر للمجازر، وخاصة مجازر الأسواق لتأهيلها وتمكين المصالح البيطرية من القيام بالتفتيش الصحي يوم السوق الأسبوعي فقط.

غير أنه بعد نهاية المهلة، تم تعليق التفتيش الصحي البيطري على مستوى 65 مجزرة أسبوعية التي لا تستوفي الشروط الصحية.

وأكد على أنه في إطار شراكة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ساهمت الوزارة في بناء وتجهيز 9 مجازر بغلاف مالي بلغ 60,7 مليون درهم.

وكان عقدا البرنامج اللذان غطيا الفترة بين 2009 و2014 والفترة بين 2015 و2020، قد تضمنا تأهيل وتحديث مجازر قائمة وإحداث مجازر جديدة توافق المعايير.

وشدد عبد العالي رامو، نائب رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، بأنه كان يفترض في ظل عقد البرنامج، العمل على توضيح الرؤية على مستوى هذه السلسلة، حيث لا تعتبر المجازر سوى حلقة منها.

وأكد، في تصريح لـ"SNRTnews"، على أنه كان يفترض العمل على تنظيم مسألة ترقيم المواشي، وتنظيم أسواق البيع، وتأهيل المجازر بطريقة تراعي انتظارات جميع الفاعلين فيها، عصرنة محلات بيع اللحوم للمستهلك.

وقد أعلن أخنوش، أمس الاثنين، أنه سيتم في ظل المخطط الجديد، الذي سيسري في العشرية المقبلة، إحداث 120 مجزرة، 100 منها بمدن متوسطة و20 بمدن كبيرة.