ميثاق الاستثمار .. الصيدلانيون متفائلون

قال محمد البوحمادي، رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي (FMIIP)، إن قطاع الأدوية استراتيجي ويُستثمر فيه الكثير، مشدد على أن ميثاق الاستثمار أتى في الوقت المناسب للاستجابة لانتظارات الاستثمار في القطاع.

ويرى البوحمادي، في تصريح لـSNRTnews، أن الاستثمار في هذا القطاع يتعلق بمستويين؛ الأول مرتبط بالمؤسسات الصيدلانية الموجودة والتي يتم استثمارها على مستوى سلاسل جديدة لزيادة الإنتاجية، من خلال إطلاق المنتج أو العمل على توسيع نشاط المصانع. والمستوى الثاني يتعلق بالفاعلين الجدد الذين دخلوا القطاع.

في نظر البوحمادي فإن الاستثمار في القطاع الصيدلاني "معقد"، شارحا أنه يستوجب، أولا، اقتناء الأرض، لكن هذا يصطدم بالغلاء. أما مرحلة التشييد والبناء، فتتطلب في نظره أربع سنوات، في وقت لا تشمل الإعفاءات سوى سنتين، "وفي العامين الماضيين لم نجد أي إعفاءات، وهو أمر معقد للغاية"، يقول البوحمادي.

لذلك يبقى هدف الوصول إلى الأرض للاستثمار، والحصول إلى إعفاءات وتحفيزات، هو أولى الأولويات لمهنيي القطاع.

ومع ذلك، لا يخفي البوحمادي كون المصانع الموجودة حاليا لها إمكانيات مهمة جدا، لخلق إنتاجية في السلاسل الجديدة، لكن "إذا سن ميثاق الاستثمار الجديد إعفاءات وخلقِ سلاسل إنتاجية ومصانع تخلق فرص الشغل، سيكون ذلك مثاليا"، يقول رئيس الفيدرالية، لأن ذلك سيعطي دفعة جديدة للصناعة الدوائية، خصوصا أنها تساهم في التأمين الصحي الإجباري.

ولفت إلى أن المستفيدين من الحماية الاجتماعية سيرتفع إلى 22 مليونا، وهو ما يعني احتياجات كبيرة على مستوى الأدوية.

ويؤكد محمد البوحمادي تفاؤل مهنيي قطاع الصيدلة بميثاق الاستثمار، وملتزمون بدعم السيادة الصحية الوطنية.

يشار إلى أن الفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي تضم 51 وحدة صناعية للأدوية، ويوفر القطاع ما يقرب من 55 ألف منصب شغل، ويتم تصدير 17 في المائة من الإنتاج الوطني الصيدلاني إلى الخارج، خصوصا نحو الدول الإفريقية.

ويحقق قطاع الصناعة الدوائية رقم معاملات يقارب 15 مليار درهم، ويصل عدد الصيدليات عبر مجموع التراب الوطني إلى حوالي 11 ألف صيدلية، بحسب إحصائيات للفيدرالية.