الميثاق الجديد للاستثمار .. 6 شروط للتنزيل السليم

 يتطلع المغرب عبر الميثاق الجديد إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035. وفي هذا السياق يرى الخبير المالي والاقتصادي الطيب أعيس، أن هناك ستة إجراءات من شأنها ضمان التنزيل السليم لهذا المشروع.

قال أعيس، إن هذا المشروع الذي يندرج في إطار طموح النموذج التنموي الجديد، يأتي لتجديد الرؤية التي جاء بها الميثاق السابق، وذلك أخذا بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية الحالية التي تشهدها المملكة والعالم، مشيرا إلى أن هناك عده نقاط يجب مراعاتها خلال تنزيل هذا الميثاق.

وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية مُنصِفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

ويرنو المشروع إلى اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.

وأوضح أعيس، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا الميثاق الجديد الذي أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لإعداد تفاصيل تنزيله، من شأنه إزالة جميع الحواجز التي تقف عائقا في وجه الاستثمار، لتشجيع المستثمرين المغاربة (سواء داخل الوطن أو خارجه)، والمستثمرين الأجانب.

وأبرز أعيس، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب مراعاتها خلال صياغة تفاصيل هذا الميثاق الجديد لتطوير مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار بالمملكة، تهم أولا تبسيط المساطر الإدارية وتجويدها، وذلك بتسريع تنزيل القانون المتعلق بتبسـيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي حدد "المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجـب أن تجمـع الإدارة بالمرتفق بغية خلق مناخ من الثقة بينهما، وذلك اعتمادا على مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير العصري، وتسخير التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والتواصل".

وتابع الخبير المالي والاقتصادي، أن الإجراء الثاني يتمثل في التمويل، مشيرا في هذا الإطار إلى أن دور الأبناك يجب ألا يقتصر فقط على القروض، بل يجب أن يتعداه إلى المساهمة في التنمية، وذلك بتمكين الشباب حاملي المشاريع من الحصول على فرص للاستثمار، عن طريق ابتكار عروض جديدة.

ويتمثل الإجراء الثالث، وفق المتحدث ذاته في الضرائب، وذلك بإصلاح النظام الضريبي الوطني ليكون شفافا وبسيطا، بطريقة تشجع المستثمرين سواء المغاربة أو الأجانب.

ويتضمن الإجراء الرابع، حسب أعيس، فتح الأسواق، خاصة في وجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من الولوج إلى الأسواق الوطنية (صفقات الأشغال العمومية مثلا) أو الأسواق الدولية، والاستفادة أيضا من الطلبيات العمومية.

ويرى المتحدث ذاته، أن الإجراء الخامس الذي يجب مراعاته خلال ميثاق الاستثمار الجديد، يتمحور حول تسهيل الوصول إلى العقار، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن ارتفاع سعر العقار الصناعي بالمغرب يقف عقبة في وجه الكثير من المستثمرين، مشيرا إلى أن بعض الدول مثل رومانيا، تمكن المستثمرين من الحصول على الأرض بالمجان.

أما الإجراء الأخير فيتجلى وفق المتحدث ذاته، في إحداث مؤسسة للمصاحبة، لتمكن المستثمرين خصوصا الشباب، من المواكبة والاستشارة والمصاحبة في مشاريعهم من الناحية القانونية والإدارية والتدبيرية.

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد اعتبر أنه ورغم قيام المملكة بمجهود استثماري كاف من الناحية الكمية، فإنها لم تتمكن بعد من الالتحاق بركب الدول الصاعدة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن "مستوى الاستثمار في المغرب يعادل ذلك المسجل في الدول التي حققت معجزات اقتصادية"، وكشف أن مجهود الاستثمار من حيث القيمة بلغ بالمملكة ما متوسطه 32,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي ما بين سنتي 2000 و2019، مقابل 25,6 بالمائة كمتوسط عالمي و29 بالمائة كمعدل للبلدان ذات الدخل المتوسط-الفئة الدنيا.

وأشار إلى أن هناك عدة عناصر تؤثر على الاستثمار، أبرزها جودة الميكانيزمات المؤسسية، وتنفيذ العقود وحقوق الملكية، ومستوى عدم اليقين، وعدم المساواة في الدخل، وكذلك السياسة النقدية التي تؤثر على الاستثمار، من خلال قنوات القروض البنكية ومعدلات الفائدة.