ميزانية 2021.. مستثمرون فلاحيون مستاؤون يستنجون بالبرلمانيين

وكشفت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وجامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، عن خيبة أملهما في مشروع قانون مالية العالم المقبل، الذي يتداول فيه البرلمان، حيث تعتبر المنظمتان في بلاغ مشترك، أنه "رغم الظرفية جد صعبة التي يمر منها القطاع الفلاحي، خصوصا تداعيات وباء كوفيد-19، وتوالي ثلاث سنوات جافة، لم يأخذ ذلك المشروع بعين الاعتبار أي توصية من التوصيات المتعلقة بالقطاع الزراعي، كما لم يتضمن أى أجراء للنهوض بالقطاع".

وحرصت المنظمتان على التذكير بأن "القطاع أقصي بدون موجب حق من تدابير المواكبة المقررة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية الخاصة بجائحة كوفيد-19"، حيث تشيران إلى عدم استفادة الأجراء المتوقفين عن العمل من تعويض ألفي درهم في الشهر التي خص بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العاملين في قطاعات أخرى، كما أن مقاولات القطاع لم تحظ بالقروض المضمونة من قبل الدولة.

وطالبتا مجلس النواب ومجلس المستشارين، بمؤازرتهما عبر إدراج التعديلات التي تشغل المستثمرين في القطاع الزراعي وإزالة ما تعتبرانه "حيفا" بعاني منه، حيث تتطلعان إلى أن يدافع البرلمانيون عن المطالب التي رفعوها إلي وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة و كانت موضوع لقاء مع المدير العام للضرائب.

ويرنو المستثمرون عبر تلك المطالب إلي الاستفادة من المساهمة الدنيا للضريبة التي تحدد في 0.25 في المائة بالنسبة للشركات التي تعلن عن خسارة خلال سنة محاسبية، مع الإعفاء من الضرائب المباشرة لمدة خمسة أعوام الأولى لفائدة المقاولات الفلاحية.

ويتطلعون إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للاستثمارات الفلاحية وعوامل الإنتاج، وتمديد آلية الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة على منتوجات الصناعات الغذائىة المثمنة من المواد الفلاحة.

ويدعون إلى إحداث خصم استثنائي من أجل المخاطر المرتبطة بالجفاف والفيضانات، بشكل متناسب مع الناتج الضريبية السنوي في حد الأقصى المعين في 20 في المائة، وخضم استثنائي من أجل الاستثمارات الفلاحية في أقصاه المحدد في 20 في المائة من الناتج الضريبي السنوي.

ويطالبون بخلق إطار تحفيزي للمقاولات الخدماتية التي تعمل لحساب سلاسل الإنتاج الفلاحية، وإعطاء المقاولة الفلاحية إمكانية الخصم من المصدر للضريبة على الدخل بمعدل 10 في المائة مع إيراء الذمة عوض 30 في المائة مع إبراء الذمة المطبقة حاليا على العمال الموسميين.

ويعتبر مصدر من الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أن المطالب المعبر عنها هذا العام، سبق التعبير عنها في العامين السابقين، ورغم تفهم المسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والإدارة الضريبية لانشغالات المستثمرين إلا لم يستجب لها، مؤكدا على أن بعض الضرائب تزيد في رفع التكاليف وتنال من تنافسية المنتجين والمصدرين.

وشدد على أن فرض الضريبة على الدخل في حدود 30 في المائة بالنسبة للعمال الموسميين مثلا، والتي يسأل عنها المستثمرون عند كل مراجعة جبائية، لا يبررها واقع الأجور التي يتلقاها أولئلك العمال، مشيرين إلى أن معاملة مربي الدواجن كتجار لا يبررها طبيعة النشاط الذين يمارسونه، حيث يفترض اعتبارهم مستثمرين زراعيين، ناهيك عن ثقل الضريبة على القيمة المضافة التي لايعفى منها المنتج عند التحويل، ما يرفع التكاليف.

ويشدد على أن الإلحاح في التعبير هذه المطالب في العام الحالي، يعود إلي كون المزارعين لقتحهم الكثير من الأضرار جراء الجائحة والجفاف، حيث انعكس ذلك على إيرادات الكبار والصغار منهم، ما ينعكس انطلاق الموسم الزراعي الجديد.